أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام "المحكمة الإسرائيلية" على إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات في بلدة حوارة جنوب نابلس، بزعم عدم وجود أدلة.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء الخميس، أن قرار "المحكمة الإسرائيلية"، دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وإثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها، وتوفير الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجّع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت أن قرار "المحكمة الإسرائيلية" تمييزي عنصري بامتياز، "فلو كان المتهم فلسطينيا لاخترعوا له كل التهم وزوروا عليه كل الأدلة من أجل تثبيت اتهامه حتى لو كان بريئا، وفي حالة أن المتهم إسرائيلي، ومع وجود كل الاثباتات والأدلة والصور والفيديوهات، كما حدث في حوارة، إلا أن المحكمة الإسرائيلية تطلق سراحه بحجة عدم وجود أدلة كافية".

وأضافت أن ذلك يؤكد أن النظام القضائي في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ليس مستقلا وانما هو جزء متكامل ومترابط ضمن منظومة الاحتلال

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم ، عن معظم المستوطنين المعتقلين على خلفية الاشتباه بتورطهم في الاعتداءات الإرهابية على المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، وممتلكاتهم، بعد قرار أصدرته "المحكمة الإسرائيلية"، زعمت فيه عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم.

وكان المئات من المستوطنين الإرهابيين المدججين بالسلاح، قد شنوا عدوانا على بلدة حوارة وقرية زعترة وعدة قرى جنوب نابلس، ليلة الأحد الماضي، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد المواطن سامح أقطش، وإصابة آخرين، وإحراق عشرات المنازل والمركبات وتدمير ممتلكات.

وأشارت الحصيلة الأولية للخسائر المادية في حوارة، إلى إحراق نحو 100 سيارة و35 منزلا بالكامل، فيما أُحرِق أكثر من 40 منزلا بشكل جزئي.

وأثار العدوان وما خلفه من دمار، خاصة في بلدة حوارة، موجة من ردود الفعل الدولية التي أدانت وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن جرائم المستوطنين.

وفي محاولة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، لتحسين صورتها أمام الرأي العام العالمي الذي شاهد هول الجريمة في حوارة، أعلنت عن اعتقال 10 مستوطنين، قبل أن تفرج عن ثمانية منهم بقرار من المحكمة، ومعتقل تاسع بذريعة أنه اعتقل بناء على مذكرة توقيف خاطئة، فيما أصدر وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت أمر اعتقال إداري بحق مستوطن لمدة أربعة أشهر، "لأنه خطط ونفذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي"، ما يعني أن سلطات الاحتلال لم تعتقل أو تحاسب أحدا من المستوطنين الإرهابيين الذين شنوا العدوان على حوارة.

وعلى الرغم من وجود العشرات من مقاطع الفيديو التي توثق جوانب من اعتداءات المستوطنين، والتي يظهر في بعضها جليا مستوطنون وهم يشعلون النار في مباني الفلسطينيين وممتلكاتهم، تزعم جهات التحقيق أن "هناك صعوبة في التعرف عليهم" بذريعة أنهم "كانوا ملثمين"، وأن "جميعهم يلتزم الصمت أثناء التحقيق ولا يتعاونون".