دعت ستة بلدان أوروبية، يوم السبت، إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما نددت بهجمات نفذها فلسطينيون في الآونة الأخيرة وأودت بحياة إسرائيليين في الضفة.
وقالت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا في بيان مشترك "نحث الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها بالمضي قدما في بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وتقنين مواقع استيطانية".
ودعا مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة يوم الجمعة إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بعدما شن مستوطنون إسرائيليون هجوما هذا الأسبوع في الضفة الغربية أودى بحياة فلسطيني، وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.
وقال السفير سفين كون فون بورجسدورف، على رأس أحد أكبر وفود الاتحاد الأوروبي التي تزور الضفة الغربية، إن المسؤولين أرادوا أن يروا بأعينهم الأضرار التي خلفتها أعمال عنف يوم الأحد في قرية حوارة الفلسطينية وما حولها. وجاءت الهجمات في أعقاب هجوم نفذه فلسطيني أسفر عن مقتل شقيقين إسرائيليين.حسب رويترز
وقال كون فون بورجسدورف "من الضروري للغاية بالنسبة لنا ضمان المحاسبة بشكل كامل، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض من فقدوا ممتلكاتهم".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه، وفي خطوة نادرة، وقع وزير الجيش يوآف جالانت يوم الخميس أوامر اعتقال إداري لاثنين من المشتبه بهم، بعد أن أمرت محكمة في القدس الشرطة بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الهجوم وعددهم سبعة.
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بإطلاق سراح المشتبه بهم، وأدانت أوامر الاعتقال الإداري، قائلة إنها تنتهك القانون الدولي.
وخلصت منظمة ييش دين الإسرائيلية لحقوق الإنسان إلى أن 93 بالمئة من التحقيقات في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بين عامي 2005 و2022 أُغلقت دون توجيه اتهام.
وقال الميجر جنرال يهودا فوكس قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة يوم الثلاثاء إن قواته استعدت لمحاولة انتقام المستوطنين من الهجوم المسلح، لكنها فوجئت بشدة العنف من قبل العشرات. ووصف ما حدث بأنه "مذبحة نفذها خارجون عن القانون".
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية خلال العام المنصرم مع زيادة المداهمات العسكرية الإسرائيلية في أعقاب سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون. ودعت الولايات المتحدة والأردن ومصر إلى التهدئة قبل حلول شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي في أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان.
