نفى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن يكون قد طلب من أصحاب المصانع نقل استثماراتهم إلى خارج إسرائيل، معتبرا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي روج لتلك المزعم "كذاب ابن كذاب".
وقال لابيد في تغريدة له مساء السبت، بالتزامن مع تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو: "سموتريتش كذاب ابن كذاب، يواصل حملة أكاذيبه، هذه المرة قال في بث إنني طلبت من أصحاب المصانع إخراج مصانعهم من إسرائيل".
وتابع: "هذا لم يحدث أبدا على الإطلاق، لكنها ببساطة كذبة فجة من كذاب. إن كان هناك توثيق واحد لي وأنا أقول ذلك، فهو مدعو لمقاضاتي".
وختم لابيد بالقول: "لماذا يكذب (سموتريتش )؟ لأنه يعلم أنه يقود إلى تدمير الاقتصاد بيديه"، وفق وكالة "سبوتنيك".
وسبق أن حذر اقتصاديون بارزون في إسرائيل من هروب رؤوس الأموال، وخروج المستثمرين من البلاد، على خلفية خطة لإضعاف القضاء شرعت حكومة بنيامين نتنياهو في تنفيذها، وتصفها المعارضة بالانقلاب.
والشهر الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش، رئيس المعارضة يائير لابيد، متهما إياه بمحاولة قيادة البلاد إلى حرب أهلية.
ووقتها قال سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "يائير لابيد يخرب أي فرصة للمحادثات. يريد أن يخلق الفوضى سواء في المجال الاقتصادي أو في داخلنا. إنه ببساطة لا يستطيع التغلب على الخسارة في الانتخابات ويريد أن يقود إلى حرب أهلية".
وفيما يقول نتنياهو إن الخطة تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات، تصفها المعارضة بـ "الانقلاب القضائي" وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.
وتشمل الخطة المطروحة حاليا أمام الكنيست للتصويت عليها، تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وتعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاة وعدم إشراك نقابة المحامين فيها.
وتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين الليلة احتجاجاً على سعي الائتلاف الحكومي لإقرار قوانين تقيد من صلاحيات القضاء.
وتوعد قادة التظاهرات باللجوء إلى العصيان المدني حال إقرار القوانين بشكل نهائي.
ويعتزم المتظاهرون قطع الشريان الرئيسي في الكيان "نتيفي أيالون"، في الوقت الذي أصدر فيه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تعليماته للشرطة بمنع إغلاق الطريق، حيث يتواجد مع مفتش عام الشرطة في غرفة العمليات البوليسية.
وجرى استقدام مركبات ضخ للمياه إلى شارع "كابلن" في "تل أبيب" والذي يشهد أكبر التظاهرات، حيث تسعى الشرطة إلى منع تكرار مشاهد إطلاق القنابل الصوتية تجاه المتظاهرين واستبدالها بخراطيم المياه.
