ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي باللغة العربية "مكان" بأن وزير الجيش، يوآف غالانت، قد لفت نظر وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، ثلاث مرات الى أن المكالمات الهاتفية بينهما تتسرب الى وسائل الإعلام، وبعد هذه التحذيرات توقف الوزير غالانت عن الرد على الاتصالات الهاتفية للوزير بن غفير.
وأفادت مراسلة الشؤون العسكرية لهيئة البث الإسرائيلي بأن غالانت، طلب من الوزير بن غفير عدم افشاء ما يدور اثناء المكالمات الهاتفية بينهما وإذا لم يكن الأمر كذلك، فمن الأفضل اجراء هذه المكالمات بين الاثنين علنا امام الصحافة في مؤتمر صحفي مفتوح.
وكان بن غفير، قد توجه لوزير الجيش يوآف غالانت يطلب منه توضيحا بشأن مذكرات الاعتقال الإداري الصادرة ضد اثنين من المستوطنين للاشتباه في مشاركتهما في "أعمال الأرهاب" في بلدة حوارة. وبعد رفض غالانت الرد على الاتصال الهاتفي لبن غفير، توجه الأخير إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليبت في الامر بين الوزيرين.حسب هيئة البث
وأكد مسؤولون أمنيون أن مذكرات الاعتقال الاداري ضد اثنين من المستوطنين المشتبهين بـ"أعمال الأرهاب" في بلدة حوارة، صدرت وفقا للقانون. وانتقد هؤلاء المسؤولون عددا من السياسيين الذين يحاولون اشعال الفتن لاعتبارات سياسية وبذلك يلحقون الضرر بالسمعة الدولية للبلاد.
ويرى المسؤولون اننه من الضروري تهدئة الوضع وإتاحة الفرصة امام إسرائيل بالتصرف أمام العالم الخارجي بشأن القضية المحورية والأهم وهي التهديد الإيراني الذي يشغل ويقلق رؤساء الأجهزة الأمنية.
تجدر الإشارة الى أن غالانت، لم يرد الأسبوع المنصرم على مهاتفة الوزير بن غفير، الذي أراد بدوره الاستفسار عن أسباب الإبقاء على إثنين من المستوطنين المشتبهين بـ"أعمال الأرهاب" في بلدة حوارة بينما تم إخلاء سبيل بقية المعتقلين بكفالة مالية شخصية. وقال مصدر في وزارة الجيش ان "المعتقلين الإداريين سيبقيان رهن الاعتقال رغم الدعوات والضغوط السياسية للإفراج عنهما."
