أصدر مجلس نقابة المهندسين الفلسطينيين بيانا صحفيا، يوم الاثنين، تعقيبا على ما صدر عن رئيس الوزراء د. محمد اشتية.

 وجاء في البيان :"في الوقت الذي نشكر فيه كل الجهود الخيرة وبشكل خاص مفوضية  المنظمات الشعبية  على ما بذلته من جهد لإحقاق الحقوق إلى أصحابها وحل الأزمة القائمة بين النقابات المهنية والحكومة لعدم تنفيذ  الحكومة التزاماتها واتفاقياتها المبرمة مع النقابات، نرى بأن ما صدر اليوم عن مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي لمعالي رئيس الوزراء د. محمد اشتية لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب أسوة بمن هم على نفس الفئة الوظيفية، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية."

وأضاف البيان :"نؤكد على أنّ نزاع العمل المعلن مع الحكومة والفعاليات الاحتجاجية مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع على مهندساتنا ومهندسينا منذ سنوات."

وتابع " كما ونشير إلى خطورة ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنيّة للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة ونطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021 والذي يعتبر عدم تطبيقه حتى الآن سببا في نزاع العمل المعلن مع الحكومة."