قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التصريحات التحريضية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تؤجج الأوضاع في ساحة الصراع، خاصة ما تفاخر به بشأن عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الخارجية في بيان صحفي يوم الإثنين، أن هذه التصريحات تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق، لضرب الوجود الفلسطيني فيها، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، بكنائسها ومساجدها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس، مؤكدة أن وقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل.
وقالت الخارجية إن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والذي يندرج في إطار لعبة إدارة الصراع بات يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في تمردها على القانون الدولي، وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة.
وذكرت الإذاعة العبرية اليوم بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طالب بهدم منازل لفلسطينيين في مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع هدم سلطات الاحتلال 3 منازل فلسطينية في حي وادي الحوز بالقدس المحتلة، واعتقال 13 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
ونقل المصدر نفسه عن بن غفير قوله "ليس سرا أن هناك تفاهما بين قواتنا الأمنية، مفاده أنه خلال شهر رمضان لا ينبغي للمرء أن يتنفس ولا ينبغي تطبيق القانون"، مضيفا "دعنا نتخلى عن هذا الموقف، لا ينبغي للمرء أن يخضع للمخالفين للقانون بسبب حلول هذا الشهر".
ووصفت الإذاعة العبرية تعليمات بن غفير لشرطة الاحتلال بالمثيرة، إذ من المتبع منذ سنوات تجنب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان -الذي يحل بعد أقل من 20 يوما- في القدس الشرقية تجنبا لتصعيد التوتر في المنطقة، بالنظر إلى المكانة الروحية لشهر رمضان.
وأخذت الشرطة الإسرائيلية تعدّ العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تحركات الوزير اليميني المتطرف في المدينة المحتلة.
ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى أخيرا محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الشاباك، أفضت إلى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عمليات تطبيق القانون التي أطلقها الوزير بن غفير في شرقي المدينة المحتلة.
