قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين، إن "بيان وقرار رئيس الحكومة الفلسطينية، لا يلبي حقوق ومطالب المعلمين أو حتى يشكل مدخل لحل أزمة اضراب المعلمين، بل أن قرار الحكومة زادها تعقيداَ وتفاقماَ، وهو ما يعني التفاف جديد على كل الاتفاقات والمبادرات في هذا الشأن، والفشل في حل هذه الأزمة، إلى جانب عن عجزها في حل الازمات الاجتماعية الأخرى."

وفي الوقت الذي أكد فيه ثبات موقف حزب الشعب المنحاز تماماَ لحقوق جميع العاملين والعاملات في كل القطاعات، بما في ذلك مطالب المعلمين، شدد شاهين في تصريح صحفي على "ضرورة تعزيز وحدة جميع العاملين واحترام حرياتهم النقابية، محذرا من محاولات تفتيت الفئات والقطاعات ومنها موظفي القطاع الحكومي، بهدف وضع كل فئة أو قطاع في مواجهة بعضه البعض."

وأضاف، أن "تفاقم الأوضاع الداخلية وتداعياتها وآثارها السيئة على حياة المواطنين، تستوجب استقالة الحكومة فوراَ، لفشلها في إدارة وحل العديد من الازمات، والعمل على تغيير المنهج الحكومي السائد منذ عقود، وتشكيل حكومة تلتزم بسياسات تعالج الازمات المعيشية المتفاقمة وغيرها، وتحترم وتكرس الحقوق الاجتماعية والحريات الديمقراطية، بما يفضي ذلك لتعزيز صمود شعبنا، ويشكل رافعة لنضالاته في مجابهة الاحتلال وممارساته الاجرامية."