قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، إن رفض الخدمة العسكرية يهدد أساس وجود إسرائيل، محذرًا من انتشار الظاهرة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها من داخل قاعدة لشرطة حرس الحدود بمستوطنة "حورون" قرب رام الله وسط الضفة الغربية، بينما كان إلى جواره وزير الأمن القومي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، وفق صحيفة "هآرتس".

وقال نتنياهو: "رفض الخدمة العسكرية يهدد أساس وجود إسرائيل، ولا يجب أن يكون له مكان في صفوفنا".

وأضاف: "أنا مقتنع بأننا سنتغلب على رفض الخدمة هذه المرة (..)، لطالما كان المجتمع الإسرائيلي يلفظها ويقدس الخدمة المشتركة".

وحذّر من اتساع الظاهرة قائلًا: "لم نمنح رفض الخدمة أبدًا موطئ قدم في أي مكان، لا في الجيش النظامي ولا في الاحتياط، بمجرد أن نمنحها الشرعية سينتشر وباء رفض الخدمة وتتحوّل إلى أسلوب".

هذا الموقف يأتي على خلفية تزايد الدعوات لرفض الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها.

وفي الأيام الماضية، تواترت تصريحات عديدة من ضباط احتياط قالوا إنهم سيرفضون الخدمة إذا لم يتم وقف سنّ قوانين تمهّد لما يصفونه بـ "الانقلاب القضائي".

وفي تعليقه على تصريحات نتنياهو، غرد رئيس المعارضة يائير لابيد على تويتر بالقول: "المسؤول عن الفوضى والصدع العميق في المجتمع والجيش الإسرائيلي هو فقط أكثر الحكومات تدميرًا في تاريخ البلاد"، في إشارة للحكومة الحالية.

فيما غرّد رئيس "المعسكر الرسمي" المعارض بيني غانتس بالقول: "أنت (نتنياهو) من ترفض وقف الانقلاب وبدء المفاوضات".

وأضاف: "أنت ترفض سماع نداءات الوطنيين الإسرائيليين وتجرّ دولة بكاملها إلى الفوضى (..) من يريد إخراج السياسة من الجيش، لا يمارس السياسة في الجيش".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن 200 طبيب يخدمون في الاحتياط، أنهم سيرفضون الحضور لأداء الخدمة إذا لم تتوقف عملية سن القوانين "فورًا وبدون شروط مسبقة"، على حدّ تعبيرهم.

والأحد، أعلن 37 طيارًا احتياطيًا من أصل 40 في سرب "المطرقة" المقاتل الذي ينفذ عمليات ضد ما تسميه إسرائيل "التموضع الإيراني" في سوريا، أنهم لن يحضروا التدريبات المقررة لهم يوم الأربعاء، بحسب "هآرتس".

وكان الكنيست (البرلمان) قد صادق بالقراءة الأولى، الثلاثاء، على مشروع "قانون الإصلاح القضائي".​​​​​​​

لكن مشروع القانون يحتاج للمرور بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح نافذًا.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين موجة احتجاجات تقودها المعارضة على قرار الحكومة تمرير القوانين.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن من شأن هذه القوانين إصلاح النظام القضائي، وتصرّ على المضي في تمريرها، فيما تقول المعارضة إن من شأنها "تحويل إسرائيل من ديمقراطية إلى ديكتاتورية".