• بقلم المحامي علي ابوحبله

الحكومة الفلسطينية أخفقت في تحقيق وتنفيذ برنامجها  الذي وعدت بتحقيقه فقد  أكد  رئيس الحكومة محمد اشتبه  عقب تأليف حكومته الثامنة عشر  أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

واستعرض رئيس الحكومة خلال مراسم تأدية حكومته اليمين القانونية أمام الرئيس، الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.

والسؤال المطروح اليوم في الشارع الفلسطيني ؟؟؟  ماذا حققت الحكومة من برنامجها ، هل تحققت الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين وهل نجحت الحكومة في إنهاء الانقسام كما وعدت  ؟؟؟ كل المؤشرات تدلل على ترسيخ الانقسام والانفصال بين الضفة وغزه بات بين قوصين أو أدنى   ودلائل ذلك تقاضي إدارة غزه ضرائب على منتجات الضفة الغربية وربما لاحقا ألمطالبه في  تقاسم ضريبة المقاصة التي تجبيها سلطات الاحتلال  بين الضفة الغربية وغزه وفق لعبة إدارة الصراع التي تتعامل به الحكومات الاسرائيليه مع رام الله وغزه

أخفقت الحكومة في تنفيذ ما وعدت به ،  ونشهد شلل في المسيرة التعليمية حيث مضى أكثر من شهر على إضراب حراك المعلمين نتيجة نكوث الحكومة بالتعهدات والاتفاقيات بخصوص العلاوة وانتظام الراتب مع بداية ٢٠٢٣ ودون أن يلوح بالأفق ما يشير للحلة  في قضية الإضراب للمعلمين  ، وهناك إضراب المحامين لزيادة فرض رسوم على القضايا وغير ذلك من  المراسيم وشل مرفق القضاء وإضراب المهندسين ونخشى أن تلحق قطاعات أخرى بسبب الوعود التي وعدت الحكومة بتلبيتها وهي عاجزة  عن ذلك في ظل سياسة الخصومات على الرواتب بسبب العجز المالي وثقل المديونيه في ظل تضخم فاتورة الرواتب بسبب عشوائية التعيينات

 هناك تغول للسلطة التنفيذية  بإصدارها مراسيم تشريعيه بقوة القانون في ظل الغياب للتشريعي وسلطة ألرقابه على أعمال الحكومة واستقراء على المواطنين الذين يتحملون عجز الحكومة المالي ومديونية الحكومة بفرض  مزيد من الضرائب

هناك تقصير وخلل في عملية التعاطي مع موجة الغلاء وتعاني أسواق الضفة من حالة تسيّب وارتفاع فاحش على الأسعار والتي شملت الدواء ، و "لا تستطيع  الحكومة من  ضبطه في ظل حالة التراخي القائمة".

أما المقدسون فيعانون من تهميش لمعاناتهم، في وقت لا تتعدى نسبة الأموال التي يستفيد منها أهالي القدس من ميزانية السلطة 1% فقط. ، ويؤخذ على الحكومة قصورها  تجاه الوضع القائم بالقدس المحتلة، ليس اقتصاديا فحسب، فعلى الجانب السياسي يعاني المقدسيين من تهميش واضح لمعاناتهم وهناك بيانات سطرها المقدسيين بهذا الخصوص

لم تنجح الحكومة  في إنقاذ الشعب الفلسطيني وتثبيت ودعم صموده في ظل هجمات المستوطنين غير المسبوقة   و نشهد تدهور على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية    بطالة مستشرية وفرض  الضرائب المباشرة وغير ا لمباشرة  وان معاناة الشعب وأناته وصرخاته لم تصل بعد  إلى أذان المسئولين ، لأننا لم نجد من يتحسس آلام الشعب الفلسطيني في ظل هذا الغلاء  وتردي الأوضاع ألاقتصاديه ومعاناة ما يعاني منه الفلسطينيون في ظل هجمات المستوطنين واستباحة الدم الفلسطيني ومعاناة الاسر المتعففة حيث لم تدفع لهم استحقاقاتهم في موعدها    مما ينعكس في مردوده  على مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني وخاصة في القطاع الصحي ونقص الادويه وبلغت مديونية الحكومة لشركات الادويه ما يزيد على ٧٥٠ مليون شيقل

ان الاقتصاد الفلسطيني بمكوناته ألقائمه على سياسة التوظيف والزراعة والخدمات يعتبر اقتصاد هش ولا يحرك الوضع الاقتصادي كما هو الحال في إسرائيل حيث الاقتصاد الإسرائيلي بمكوناته يشكل قوه اقتصاديه فاعله ولا يمكن مضاهاة الاقتصاد في المناطق الفلسطينية في إسرائيل حتى يكون مستوى الحياة للمواطن الفلسطيني بتلك التي يعيشها الإسرائيلي وفي هذا ظلم كبير للمواطن الفلسطيني ، وعليه فان مكونات اقتصادنا الفلسطيني اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي ، حيث استطاعت إسرائيل من التحكم والسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني من خلال إجبار الفلسطينيين على التوقيع على اتفاقية باريس وتمكنت من ذلك بحكم سيطرتها وهيمنتها واحتلالها بالإبقاء على الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد يتبع إسرائيل وأصبح الاحتلال الإسرائيلي المورد الرئيسي للاقتصاد الفلسطيني وأصبح الاقتصاد الفلسطيني بمثابة وكيل للمنتجات الاسرائيليه  ولم تتمكن الحكومة من اتخاذ أي إجراءات للتحلل الاقتصادي والانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي ، ومما يزيد في الأعباء تحكم الوكيل ألحصري في رفع الأسعار على  المنتجات المستوردة وخاصة قطاع الادويه والمواد الغذائية الاساسيه  

لم تفي الحكومة بوعدها بالتعامل الرقمي للاستغناء عن التعامل بالشيقل حيث ارتفاع الدولار وانخفاضه ينعكس بمردودة على مجمل الوضع الاقتصادي الفلسطيني  ، المواطن   الفلسطيني مرهق نتيجة ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي  والتعامل  بسلة العملات المتداولة الدولار والدينار واليورو وهذا يضيف أعباء كبيره على المواطن  الفلسطيني نتيجة أي ارتفاع أو انخفاض بسلة العملات ، وعليه فان معاناة الفلسطينيين  معاناة تحمل الكثير من العذاب والكثير من المعاناة بحكم الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وفشل الحكومة بتسجيل أي اختراق في هذا المجال

  إن السياسات ألاقتصاديه الخاطئة وتجاهل  واقع ما يعيشه الشعب الفلسطيني وتغول السلطة التنفيذية بإصدار قرارات بمراسيم اشتراعيه بفرض الكثير من الضرائب سواء كانت مباشره أو غير مباشره مما تضيف عبئا كبيرا على المستهلك الفلسطيني وعلى المكلف الفلسطيني  ويثقل على كاهله مما يجعله عاجزا على  توفير مستلزماته أليوميه في ظل الخصومات على الراتب بداعي العجز والمديونية التي تعاني منها الحكومة ومديونيتها للبنوك والقطاع الخاص بلغت السقف الأعلى وباتت الصناديق جميعها تعاني من حالة العجز المالي  

 لقد أخفقت   الحكومة بتنفيذ  خطتها  للتنمية الزراعية  وتوجيه المزارع وإيجاد الأسواق لتسويق منتجاته فان مزارعنا وفي مواسم كثيرة تلحق به خسائر جسيمه تجعله عاجزا عن تسديد مديونيته

 إن التوجه الى اعتماد  سياسة التقاعد المبكر جريا على ما سبق  من شانه أن يثقل  من  كاهل الميزانية الفلسطينية في ظل سياسة التوظيف العشوائي والترقيات مما يزيد من أعباء الميزانية المثقلة بالديون أصلا بفعل سوء الاداره وعدم المسائلة والمحاسبة

إن  حجب المساعدات المالية عن السلطة التي تفتقد لمدخولات تغطي نفقاتها للرواتب  والعلاوات و النفقات الجارية  وغيرها  يتحمل عبئها  المواطن بتلك الضرائب فهل يستطيع المواطن أن يتحمل عبئ فرض ضرائب جديدة أو أن يدفع ضرائب غير مباشره  لتغطية مصاريف باتت مثقله ومكلفه على المواطن

إن معاناة المواطن  الفلسطيني تزداد يوما عن يوم بنتيجة الوضع الاقتصادي المتردي ، وعليه فان المواطن الفلسطيني يتطلع لحكومة تأخذ بهذا الواقع الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني وبكيفية تخفيف الأعباء المفروضة عليه وبكيفية النهوض بالوضع الاقتصادي وبكيفية بناء اقتصادي يستطيع أن يوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل واتخاذ إجراءات أقلها تأمين الحماية للمواطن الفلسطيني من هذه الاستباحة للدم الفلسطيني ووقف أعمال الهدم والبناء والتوسع الاستيطاني بحيث لا تملك الحكومة سوى تصدير البيانات دون أن يلمس المواطن أي خطوات ملموسة تحقق للمواطن أمنه وأمانه  وتحقيق تنميه اقتصاديه مستدامة  وانفكاك اقتصادي ومما يزيد من حالة الاحتقان  حالة التدهور الأمني  المجتمعي وزيادة حالات القتل بسبب الشجارات

 الحكومة استنفذت مهامها في ظل الشلل الذي تعاني منها غالبية المؤسسات والمرافق الخدماتيه وخاصة البلديات والقطاع الخاص الذي مديونيته تضخمت وهناك عزوف من القطاع الخاص على المشاريع التي تطرح من قبل الحكومة لثقل مديونية القطاع الخاص على الحكومة  

هذا الحال الذي وصل إليه حال الوضع الفلسطيني تقتضي من الحكومة   تقديم استقالتها وفتح المجال أمام  الشروع في تشكيل حكومة انتقاليه   تنحصر مهمتها  في معالجة التدهور المالي وترشيد الإنفاق ، وتحقيق العدالة الوظيفية ووقف هدر المال العام ووقف حالات التسيب وحالات الفلتان الأمني و الإعداد للمرحلة القادمة التي تمهد من الانتقال من السلطة إلى مؤسسات ألدوله ، وتهيئة الأجواء لتحقيق الوحدة الجغرافية لدولة فلسطين  وعاصمتها القدس  وإنهاء الانقسام  وتهيئة الظروف المناسبة  لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني و أن تؤسس لمرحله جديدة وان يكون باستطاعة  الحكومة الانتقالية  مراجعة كل القوانين والمراسيم التي صدرت بمراسيم اشتراعيه  للنظر فيها إما بتعديلها أو إقرارها بما تتلاءم وتطلعات المواطن وتلبي تطلعات كافة فئات الشعب الفلسطيني وتنهي حالة الترهل واستعادة تفعيل عمل المؤسسات وخاصة المسيرة التعليمية لإنقاذ طلابنا من حالة الضياع

الحكومة الانتقالية  أو حكومة الإنقاذ طال انتظارها  ويقع على كاهلها عبئ وضع خطه اقتصاديه توفر الإمكانيات للاستثمار ولبناء اقتصاد منتج يكون بمقدوره استيعاب الأيدي العاملة العاطلة وتؤسس لاقتصاد وطني مستقل وعمله وطنيه وتؤسس للانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل والتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي .

 كل العيون شاخصة ومتطلعة إلى ضرورة التغيير والإصلاح الشامل ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين من خلال حكومة قادرة ومقتدرة وتملك من الصلاحيات ما يمكنها من عملية الإصلاح والنهوض واستعادة ثقة الشارع بمنظومته السياسية

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت