أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" تحسناً طفيفاً في المؤشر الكلي لفلسطين، الذي ارتفع من 4.9 نقطة في كانون الثاني، إلى 5.6 نقطة في شباط، جراء تحسنه في الضفة الغربية واستقراره في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، ارتفع المؤشر الكلي من 7.6 نقطة في كانون الثاني، إلى 8.6 نقطة في شباط. وقد جاء هذا التحسن مدفوعاً بالزيادة في مؤشر التجارة (من -0.4 إلى 1.0)، وفي مؤشر الزراعة (من 2.2 إلى 3.6). في مقابل انخفاض مؤشر الصناعة (من 3.4 إلى 2.2)، ومؤشر الإنشاءات (من 1.0 إلى 0.0)، واستقرار مؤشر الطاقة المتجددة عند 0.6 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 0.9 نقطة، بالإضافة إلى استقرار مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج، وانخفاض في حجم المبيعات، في مقابل ارتفاع حجم المخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

أما في قطاع غزة، فقد استقر المؤشر الكلي عند حوالي –9.9 نقطة خلال شهر شباط، متأثراً بتباين أداء مؤشراته الفرعية، إذ ارتفع مؤشر الزراعة (من 3.6 إلى 4.8)، ومؤشر النقل والتخزين (من 0.4 إلى 1.5). في مقابل انخفاض مؤشر الصناعة (من 3.6 إلى 1.2)، ومؤشر التجارة (من –10.1 إلى          -11.5)، فيما استقر مؤشر الإنشاءات عند -2.6 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -3.2 نقطة، بالإضافة إلى استقرار مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.2 نقطة.

وقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، وارتفاع في حجم المخزون. أما توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة فكانت إيجابية.