أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"وبشدة الفظاعات والانتهاكات والإجراءات اللاإنسانية واللاأخلاقية التي يمارسها جنود الاحتلال ومستوطنيه بحق النساء الفلسطينيات ، وقال المركز أن المرأة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عاشت كل حياتها أو معظمها تحت الاحتلال الإسرائيلي ، وواجهت تحدياً حقيقياً في ترسيخ حقوقها كفلسطينية تعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي يسيطر على كل جانب من حياتها ، فلم تسلم المرأة الفلسطينية كغيرها من أبناء الشعب الفلسطيني من الاحتلال وممارساته اللاإنسانية والعنيفة ، فلقد أدت ممارساته وسياساته إلى حدوث تدهور كبير في أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة . وقال المركز أن المرأة الفلسطينية تحملت العبء الأكبر من المعاناة، وكان للانتهاكات المتعددة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة عواقب وخيمة، كما كان لها تأثير سلبي على المرأة، حيث ضاعفت من الضغوط والقيود على حياة المرأة الفلسطينية. وعلى هذا النحو فقد تعرضت المرأة لصنوف من الانتهاكات، وفي كل مراحل النضال الوطني الفلسطيني زجت دولة الاحتلال بعشرات الآلاف من النساء الفلسطينيات في السجون، ووجهت إليهن تهديدات وأساءت معاملتهن، دون أدنى احترام من قبل دولة الاحتلال للالتزامات المترتبة عليها بموجب كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة.

وقال مركز "شمس" أنه ينظر بخطورة بالغة إلى خطابات القوى المحافظة التي تريد إعادة حركة التاريخ إلى الخلف، والتي تبيح استعباد النساء وسبيهن وبيعهن في أسواق النخاسة وامتهان إنسانيتهن وكرامتهن. وحول أهلية النساء للمشاركة في الحياة العامة ومدى جدارتهن، وإلى تجييش العامة ضد المرأة عبر استخدام التفسيرات الدينية، التي تُفسر من وجهة نظرهم وبما يخدم مصالحهم الحزبية والفئوية الضيقة، والتي تناهض حقوق المرأة، بما فيه مشاركتها في الشأن العام.

فاليوم تتعرض المؤسسات النسوية والمدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة، وأيضاً المرأة الفلسطينية إلى حملة تشويه ممنهجة، من خلال خطاب الكراهية. وذلك بهدف إبقاء المرأة وحصرها في أدوارها التقليدية، وعدم السماح لها أو تمكينها من أن تأخذ دورها الحقيقي في المجتمع، مستخدمين كل الوسائل والأدوات وبطريقة تحريفية، بها إسفاف وسذاجة.

كما وأكد مركز "شمس" أن بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي يتطلب تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار. الأمر الذي يعني بيئة مناسبة لإنهاء حالة التفرد والتسلط والإقصاء للمرأة في المجتمع الفلسطيني، ورغم أن القانون الأساسي الفلسطيني أكد على المساواة بين الرجل والمرأة، هذا بالإضافة إلى قوانين الانتخابات العامة والمحلية التي ضمنت للمرأة حضوراً من خلال (الكوتا)، إلا أن تلك النسبة متواضعة هي بحاجة إلى زيادة أكث، وذلك استناداً إلى حضور المرأة التاريخي في النضال الوطني، والتزاماً بقرار المجلس المركزي الفلسطيني في العام2015 برفع نسبة النساء في المجلس التشريعي والهيئات المحلية ومختلف مؤسسات السلطة والوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية  إلى 30%. وعلى الرغم من النصوص الدستورية التي تتحدث عن المساواة وعدم التمييز، إلا أن التمييز القائم على أساس الجنس لا يزال عائقاً أمام مشاركة المرأة رسمياً في عملية اتخاذ القرار ومشاركتها في صياغة وتطبيق السياسة الحكومية المختلفة أو المشاركة في المفاوضات أو لجان المصالحة، حيث أن هناك إقصاءً واضحاً للمرأة.

وشدد مركز "شمس" أن تفعيل مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على المستويات كافة هو اعتراف بالشراكة وبالدور الهام والحيوي التي تقوم به المرأة، ويعني ذلك الوقوف بحزم أمام كل المعيقات التي تحول دون مشاركتها في عملية صنع القرار. ويعني أيضاً بيئة مناسبة لإنهاء حالة التفرد والتسلط والإقصاء للمرأة في المجتمع فلسطيني، فدور المرأة ومشاركتها لا ينفصل عن وضعها في المجتمع بصورة عامة، وهو الوضع الذي سيتحدد بدوره بمدى تطور البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وأن العلاقة بينهما علاقة جدلية وتفاعلية، فمن الصعوبة بمكان أن تتطور أدوار المرأة وتتحرر وتصبح شريكاً كاملاً في المجتمع، إلا إذا سمحت مرحلة تطور البنى الاجتماعية والسياسية في هذا المجتمع بذلك، وهي بدورها تتأثر في تطورها بدرجة تحرر المرأة وتفاعلها مع حركة المجتمع.