طالب وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، المجتمع الدولي بإرسال قوة دولية لحماية الفلسطينيين من "جرائم القتل الإسرائيلية".

وقال الشلالدة في حديث لقناة "المملكة" الأردنية، يوم الجمعة، إنه جرى إرسال قوة حماية سابقا للصومال والعراق وهايتي." وتساءل عن سبب حرمان الشعب الفلسطيني من الحماية الدولية.

وقال إن " إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال تمارس سياسة العقاب الفردي والجماعي كصورة انتقامية ضد الفلسطينيين."

وأضاف أن "العقاب الجماعي له صور متعددة منها القتل العمد أو الاقتصاص خارج القانون وتدمير المنازل والتهجير القسري وترتكب أبشع الجرائم بحق السكان المدنيين والعائلات المدنية."

وقال: "مخالفة إسرائيل لأحكام القانون الدولي الإنساني تدخل في خانة الجرائم الدولية وتستدعي تطبيق قواعد العدالة الجزائية أو العدالة الدولية، بمعنى إحالة مجرمي الحرب أو مقترفي هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى القضاء الجزائي الوطني أو الدولي".

وأكد أن" عدم مساءلة مرتكبي الجرائم شجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها يوميا، داعيا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني."

وقال إن "السلطة الفلسطينية قدمت 3 ملفات رئيسة للمحكمة الجنائية الدولية وهي الأسرى والاستيطان والحرب الأخيرة على قطاع غزة، مشيرا إلى تزويد المدعي العام بالعديد من البيانات التي تثبت الجرائم الإسرائيلية ومنها جرائم الاحتلال في مخيم جنين."

وتابع الشلالدة: "كفى لهذا الشعب الفلسطيني من تقديم التضحيات وعلى المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن والجمعية العامة أن يوفر الحماية الدولية لحماية هذا الشعب الفلسطيني الذي يتعرض يوميا للقتل من قبل القوة القائمة بالاحتلال وهذا يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وبحسب الوزيرالشلالدة فإنه وفقا للقواعد القانونية يحظر على دولة الاحتلال المساس بحماية الأشخاص محل الحماية، بالتالي لا بد للمجتمع الدولي من إرسال قوة حماية دولية لتوفير الحماية للمدنيين ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

وفي حديثه عن مدينة القدس قال الشلالدة إن إسرائيل تقوم بتهويد المدينة المقدسة.

وثمن الشلالدة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وموقف جلالة الملك عبدالله الثاني وموقف الأردن تجاه دعم كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ولفت إلى أنه لا بد لجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية كمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز ومنظمة الاتحاد الإفريقي إدراج إسرائيل بأنها دولة تمارس الفصل العنصري لأنها تمارس بحق الشعب الفلسطيني العديد من الجرائم وجريمة الفصل العنصري هي جريمة ضد الإنسانية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.