وجه وزير التربية والتعليم الفلسطيني د. مروان عورتاني ، يوم الاثنين، كلمة لاعتصام المعلمين المركزي امام مجلس الوزراء في رام الله.

وجدد عورتاني التأكيد  على دعم مطالب المعلمين المعتصمين ودعوتهم لاستمرار المسيرة التعليمية، كما دعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية في مستهل اجتماع الحكومة للعودة إلى الدوام.

واستمع عورتاني للمعلمين المعتصمين، استجابة لدعوة من "حراك المعلمين الموحد"، وذلك ضمن الحراك المطلبي للمعلمين قبل أكثر من شهر.

واعتصم آلاف المعلمين، يوم الإثنين، أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، للمطالبة بحقوقهم النقابية، وتنفيذ اتفاقية أبرمت العام الماضي، حيث جاء الاعتصام بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية للحكومة.

واحتشد المعلمون منذ صباح اليوم، على دوار محمود درويش قرب مجلس الوزراء، ورفعوا لافتات وهتفوا بهتافات تطالب بحقوقهم.

 وشارك المعلمون من مختلف المحافظات في الاعتصام، وسط انتشار مكثف للأجهزة الأمنية على مداخل مدينة رام الله وجميع المحافظات.

ويأتي الاعتصام اليوم، استجابة لدعوة من "حراك المعلمين الموحد"؛ للتأكيد على رفض العقوبات بكافة أشكالها، وعلى رأسها طريقة الخصم من رواتبهم، فيما أكد "الحراك" على استمرار الإضراب المفتوح (مع التوجه للمدارس) والمغادرة بعد إثبات الحضور، ورفض "حراك المعلمين" المراقبة على امتحان التوظيف في كل المحافظات، ومقاطعة امتحان الثانوية العامة وكافة إجراءاته، وأكد الحراك عدم اعتبار إعادة الخصم أو إلغاء العقوبات من المطالب وأنها تقدم بديهيًا من الحكومة قبل تنفيذ المطالب.

وعلى مدار نحو شهر، نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.

قال اشتية في مستهل اجتماع الحكومة " قبل أيام وقعنا اتفاقيات مع النقابات، وتجاوبنا مع مطالبهم وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين. كان المعلمون يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب. "

وأضاف "وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، بل ذهب لأبعد من ذلك بدفع 5% منها على راتب الشهر الحالي وتثبيت ال10% المتبقية على قسيمة الراتب."

وتابع "وقدم مجلس الوزراء كل النوايا الحسنة بما في ذلك إعادة الخصومات، والإجراءات الازمة لحماية العملية التعليمية، لكن للأسف ما زال هناك معلمون ممتنعون عن التدريس. "

وقال "إن ما يجري شيء خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم. إنني اطلب من المعلمين الممتنعين العودة إلى التعليم فوراً."