أعلن حراك المعلمين الموحد في الضفة الغربية، عن إمهال الحكومة الفلسطينية 24 ساعة لإلغاء كافة "العقوبات" التي صدرت بحق المعلمين والمعلمات، كما أعلن الإضراب الرسمي غدًا مع التوجه وإثبات البصمة ثم المغادرة ردًا على "التجاوز الصريح الذي ارتكبته الحكومة بحق الدستور والقانون".
وقال الحراك في بيانٍ صحفي، إننا "ومن منطلق الحرص على المسيرة التعليمية المقدسة نمهل الحكومة 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات التي صدرت بحق المعلمين والمعلمات وتعتبر هذه الفرصة الأخيرة لإنعاش مبادرة المؤسسات وتطبيق بنودها".
وأضاف الحراك أنّ "التخبط الواضح في الأسماء التي ظهرت للعلن أفقدتها هيئتها فنجد بين الأسماء المتقاعد وغير المضرب وحتى رئيس دائرة فنية في إحدى المديريات وفي شمال الضفة الغربية بالتحديد، وهذا جعل من القضية أمرًا ساذجًا ولن تتعاطى معه اطلاقًا".
وشدد الحراك على أنّ "الهجمات المدروسة وحرب التسوية والإشاعات التي يتعرض لها المعلمين والمعلمات ممثلين بحراك المعلمين الموحد ما هي إلا أساليب غير مسؤولة لا تعبِر إلا عن أصحابها ولن تزيدنا إلا إصرارا وثباتاً على مطالبنا وحقوقنا".
وثمن الحراك "دور المدراء الأحرار الذين ابو إلا أن يساندونا في معركتنا النقابية ويلتحقوا بالإضراب وهنا نخص بالذكر مدراء مدارس بيت لحم التي عودتنا دائما أن تكون في طليعة العمل النقابي الحر".
ودعا الحراك "معلمينا ومعلماتنا إلى عدم التعاطي مع أي كتب رسمية تصل من المديريات أو الوزارة أو التوقيع عليها، مؤكدًا على أنه لم يستلم اي معلم تبليغًا رسميًا بأي قرار قضائي صادر بحقه، فيما طالب وسائل الإعلام والمجتمع كافة لتحمل مسؤولياتهم في نصرة قضيتنا العادلة حيث أصبح الأمر قضية وطن و صمود".
وأكد الحراك أنّ "أي تهديد أو ترهيب يتعرض له أي معلم ومعلمة سيقابل من المعلمين والمعلمات بكل صرامة وحزم ووحدة".
وقال الحراك: "هي رسالة لكل معلم ومعلمة فلسطيني/ة حر/ة نكتب لكم بياننا هذا ونحن نوصيكم بالثبات حتى تلبية حقوقكم لأننا على اطلاع بأنّ الشغل الشاغل الآن أصبح الإيقاع بالقائمين على الحراك، استمروا مهما حل فمنذ البداية كان شعارنا (أنتم قادة الحراك وأنتم من رسمتم لنا طريق البداية ولن تكون النهاية إلا كما تريدون أنتم)".
جدير بالذكر، أنّ المحكمة الإدارية العليا أصدرت مساء أمس "قرارًا مستعجلاً، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية، وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023".
