أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية قرار وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بإغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.

وأكدت الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، في بيان لها، أن قرار المتطرف بن غفير لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية في القدس المحتلة لنقل معاناة وصمود المقدسيين في وجه آلة الحرب الاسرائيلية.

وأكدت أن القدس كانت ولا زالت  وستبقى عاصمة دولة فلسطين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يدلل على زيف ما تدعيه اسرائيل بأنها دولة ديمقراطية وتحترم عمل الإعلام وحرية الرأي والتعبير .

وطالبت الهيئة، المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية بتحمل مسؤولياتها ازاء قرار بن غفير بمنع الشركات الاعلامية العاملة في القدس المحتلة من تقديم خدمتها للاعلام الرسمي الفلسطيني دون غيره.

يذكر ان حكومة الاحتلال كانت قد أغلقت مكتب الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون في عام 2018 تحت حجج وذرائع واهية.

واستدعت شرطة الاحتلال ظهر الاثنين، عددا من الصحفيين للتحقيق معهم، وهم: فراس هنداوي، ويزن حداد، ووليد قمر، والصحفيتان ليالي عيد ولانا كاملة، حول عملهم الصحفي.

وكان وزير "الأمن القومي" الاسرائيلي إيتمار بن غفير، أصدر قرارا باغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.

وادّعى بن غفير أن هذا القرار جاء في إطار محاربة ما وصفه بـ "التحريض الفلسطيني".

وقال: "لن أقبل ولن نسمح بالتحريض ودعم الإرهاب والإرهابيين لا من قبل السلطة الفلسطينية ولا من قبل أي جهة أخرى، إسرائيل هي صاحبة السيادة وكل من يحاول محاربتنا سنحاربه وسيجد نفسه في الخارج".

مركز "إعلام" يدين قرار منع تقديم خدمات إعلامية لإذاعة وتلفزيون فلسطين في القدس

وأدان المركز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحوث (إعلام)، قرار وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، إغلاق أي مقار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس المحتلة أو داخل حدود عام 48 وحظر بثها، ومنع تقديم خدمات إعلامية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

ورأى "إعلام"، في بيان له، أنّ خطوة بن غفير، تهدف إلى كم الأفواه والتضليل الإعلامي، مؤكدا أنّها اختراق واضح لحرية الصحافة، ومس سافر بمهنة العمل الصحفي والقدرة على إيصال المعلومات.

وشدد على أنّ خطوات بن غفير لن تنجح في إخفاء الحقيقة، وهي مؤشر على التوجه الظلاميّ للحكومة الإسرائيلية الحالية التي تحاول إخفاء جرائمها بشتى الطرق.

"الإعلام": "صوت فلسطين" عصي على سعار الاحتلال

 اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية قرار "وزير الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، بإغلاق أي مقار ومنع أي نشاط لإذاعة "صوت فلسطين" في القدس المحتلة وفي أراضي العام 48، جزءًا من عدوان الاحتلال المفتوح والشرس ضد شعبنا، والذي تقوده جوقة من المتطرفين.

وأكدت في بيان لها، أن "صوت فلسطين" الذي صمد بوجه آلة العدوان في السابق، عصيّ على بن غفير وأمثاله، وسيواصل رسالته الداعية إلى الخلاص من الاحتلال بكل السبل المشروعة.

واعتبرت الوزارة مزاعم بن غفير بأن القرار في إطار محاربة ما وصفه بـ "التحريض الفلسطيني" مثيرة للسخرية، كونها تصدر عن متطرف يُجاهر يوميًا بالإرهاب ويتفوه بالعنصرية والتحريض ضد كل ما هو فلسطيني.

المكتب الحركي للصحفيين يدين منع تقديم خدمات إعلامية لإذاعة وتلفزيون فلسطين في القدس

أدان المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية، قرار الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، بإغلاق أي مقار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس المحتلة أو داخل حدود عام 48 وحظر بثها، ومنع تقديم خدمات إعلامية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

واعتبر المكتب الحركي للصحفيين، في بيان له، هذا القرار استمرارا لمحاربة الإعلام الفلسطيني بشكل عام والإعلام الرسمي بشكل خاص، لما يقوم به من جهد في فضح جرائم الاحتلال.

وطالب المكتب الحركي كافة المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية بإدانة هذا القرار، والضغط على الاحتلال لوقف هجمته على الإعلام الفلسطيني.

وأعرب المكتب الحركي للصحفيين عن مساندته للإعلام الرسمي الفلسطيني عامة، واذاعة صوت فلسطين خاصة، في وجه هذا القرار، مشيدا بالجهود الكبيرة في نقل صورتنا وصوتنا الى العالم.

فتح اقليم القدس: قرار بن غفير حرب على الهوية السياسية للشعب الفلسطيني

اعتبرت حركة (فتح) إقليم القدس، قرار الوزير المتطرف ايتمار بن غفير منع بث كل وسائل الإعلام الرسمي الفلسطيني في القدس وداخل أراضي العام 1948، من ضمن الحرب على الهوية السياسية للشعب الفلسطيني.

وقالت في بيان لها، لا توجد قوة تستطيع إسكات صوت الشعب الفلسطيني، وإن صورة بشاعة هذا الاحتلال وجرائمه لا تستطيع اي قوة حجبها، وان الشعب الفلسطيني هويته واحدة، وتلفزيون وصوت فلسطين هما تلفزيون وصوت الشعب الفلسطيني، وكل أبناء شعبنا هم مراسلون ومصورون للإعلام الرسمي الفلسطيني.

وتابعت: "واهم من يعتقد أننا سنتخلى عن هويتنا السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بكافة مؤسساتها، ولا سيادة للاحتلال على ارضنا، والسيادة الحقيقية والطبيعية هي سيادة منظمه التحرير على أرض فلسطين، والاحتلال وقوته العسكرية الجاثمة على أرضنا الى زوال".

 نقابة الصحفيين تدين قرار بن غفير بحظر وإغلاق مقرات الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قرار وزير "الأمن القومي" بدولة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير بإغلاق أي مقار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس المحتلة أو داخل أراضي عام 48 وحظر بثها، والذي تمثل في إغلاق الشركة التي تقدم خدمات إعلامية لصالح الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بعد اغلاق مكتبها ومنع مراسليها من العمل عام 2018.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذا القرار "يندرج في إطار الحرب الفاشية المعلنة التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة على الشعب الفلسطيني ومؤسساته السيادية، في سياق حربها على دولة فلسطين ومؤسساتها والنيل من  منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويشكل ممارسة حقيقية وعملية في محاربة الإعلام الفلسطيني بشكل عام والإعلام الرسمي بشكل خاص، لما يقوم به من جهد كبير في فضح جرائم الاحتلال بحق شعبنا".

وقالت النقابة إنها تتابع بقلق ممارسات حكومة الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الاعلامية وخاصة في القدس العاصمة، موضحة أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال وإغلاق أكثر من 20 مؤسسة اعلامية بالقدس والضفة الغربية، واغتيال الصحفيين وقصف مؤسساتهم الاعلامية في غزة، شكل دافعا قويا للاحتلال لاستمرار جرائمه التي لا تتوقف بل تتصاعد وتأخذ أشكالاً متعددة للمضي في برنامجها الإجرامي والفاشي.

وطالبت النقابة، المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية بإدانة هذا القرار، والضغط على الاحتلال لوقف هجمته على الإعلام الفلسطيني.

وأكدت النقابة وقوفها ومعها كل الصحفيين الفلسطينيين وأحرار العالم، إلى جانب الإعلام الفلسطيني عامة واذاعة صوت فلسطين خاصة، في وجه هذا القرار الإرهابي والإجرامي، والذي يأتي استمراراً للاستهداف الممنهج لتلفزيون فلسطين والمؤسسات الاعلامية والذي وصل حد قصفها بالطائرات الحربية، مشيدة بجهودهم الجبارة والكبيرة لنقل حقيقية جرائم الاحتلال بحق شعبنا الأعزل وفضح ممارسات المستوطنين وخاصة في القدس عاصمة دولة فلسطين.

وأكدت النقابة أنها ستطلع الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب وكل الاتحادات والنقابات العربية والدولية على هذه الجريمة، كما دعت لإطلاق حملة فلسطينية وعربية ودولية واسعة تضامناً مع الإعلام الفلسطيني في مواجهة حكومة الاحتلال، موضحة أنها ستنظم فعاليات في العاصمة القدس وكل محافظات الوطن للتضامن مع إعلامنا وكل الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة حرب الاحتلال وعدوانه.

مجلس الوزراء يدين قرار بن غفير إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدمات للإعلام الرسمي الفلسطيني

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.

ووصف مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية التي عقدها يوم الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، هذا الإجراء بغير القانوني، واعتبر أنه يندرج في إطار سياسة ممنهجة ترمي إلى مصادرة الحريات، والتعتيم على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين وجميع المنظمات الحقوقية الدولية لإدانة تلك الإجراءات وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عنها.

"النضال الشعبي": قرارات بن غفير لن ترهب الإعلام الفلسطيني وصوت فلسطين سيبقى عاليا

 أدانت كتلة نضال الصحفيين قرار الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير، بإغلاق أي مقار لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية في القدس المحتلة أو داخل حدود عام 48 وحظر بثها، ومنع تقديم خدمات إعلامية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وقالت، في بيان لها، إن من يمارس التحريض ويقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات وفرض سياسة الأمر الواقع هي حكومة الاستيطان والتطرف الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن هذا القرار الفاشي يعتبر استمرارا لسياسة الاحتلال بمحاربة الإعلام الفلسطيني بشكل عام والإعلام الرسمي بشكل خاص، لما يقوم به من دور في فضح جرائم الاحتلال وتحديدا في عاصمة فلسطين الأبدية القدس.

ودعت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى التدخل لوقف عدوان الاحتلال على الصحافة الفلسطينية، مؤكدة أن الإعلام الفلسطيني سيواصل عمله في كشف فضائح الاحتلال ولن ترهبه آلة العدوان الإسرائيلي، وأن صوت فلسطين سيبقى عاليا ولن ترهبه هذه الإجراءات الفاشية.

ووجهت كتلة نضال الصحفيين، التحية لكافة الصحفيين، خاصة الصحفيين في العاصمة القدس، ولكافة الصحفيين في إذاعة صوت فلسطين.

دولة: قرار بن غفير بحق الإعلام الفلسطيني الرسمي إمعان في العنصرية والفاشية

قال المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم عبد الفتاح دولة إن قرار المتطرف بن غفير منع بث وسائل الإعلام الفلسطيني الرسمي في القدس أو داخل حدود عام 48، هو إمعان في عنصرية وفاشية هذه الحكومة ونهج التطهير العرقي الذي يمارس بحق الفلسطيني ومؤسساته ووجوده في أرضه.

وأضاف دولة، في بيان صحفي، أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة تضييقات تعرض لها تلفزيون فلسطين في القدس والداخل الفلسطيني، تهدف إلى إسكات صوت الحق والرواية الفلسطينية، وإنكار حق المؤسسة الإعلامية الفلسطينية بالتواجد في أي بقعة من أرض فلسطين المحتلة.

وقال إن هذا القرار يتنافى أيضا مع القانون الدولي لحرية ومساحة عمل الصحافة، ما يستدعي من منظومة القانون الدولي ملاحقة وإبطال هذا القرار العنصري ومتخذيه حفاظا على قرارات الشرعية الدولية تجاه الحق الفلسطيني في السيادة على أرضه، وكذلك في ممارسة العمل الإعلامي دون قيود.

وأكد دولة أن هذا القرار لن يُسكت الصوت الفلسطيني ولن يثني المؤسسة الإعلامية الفلسطينية الرسمية، ممثلة بفضائية وصوت فلسطين، عن ممارسة دورها المهني والوطني في نقل الحقيقة وإعلاء صوت الإنسانية والحق الفلسطيني في وجه آلة العدوان والعنصرية والتطهير العرقي، و"قد أثبتوا قدرتهم وإيمانهم برسالتهم منذ لحظة انطلاقة صوت فلسطين وعلى مدار سنوات العمل والمواجهة مع الاحتلال وفي أصعب الظروف، وأمام عديد الإجراءات والاستهداف المباشر للمؤسسة وإعلامييها".

وشدد على أن "استمرارية عمل فضائية وصوت فلسطين لا يرتبط بمقراتها وكادرها رغم بطلان القرار، وإنما بصوت الشعب والحق الفلسطيني حيثما كان، وفي القدس وداخل الـ48، فكل فلسطيني هو صوت ومراسل ولسان حال مؤسستنا الإعلامية الوطنية، ولا يمكن لصوت ولا لقرار أو عدوان أن يعلو على صوت الحق الفلسطيني مهما بلغ بطش الطغاة".

المجلس الوطني: إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدمات للإعلام الرسمي قرار عنصري هدفه إخفاء جرائم الاحتلال

قال ‏رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن ‏قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها، قرار عنصري  هدفه  إخفاء جرائم الاحتلال وانتهاكاته اليومية في القدس وفي كل المناطق.

وأضاف فتوح في بيان له، أن هذا القرار من قبل الإرهابي بن غفير انتهاك فاضح لحرية الإعلام ضمن مخطط عنصري باستهداف فلسطينية مدينة القدس وعروبتها، ويهدف لعدم نقل الجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال وتهويده للمدينة المقدسة، التي ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.

وأكد أن تلفزيون فلسطين يمارس دوره الإعلامي الوطني بكل موضوعية في نقل الحقائق، وهو محمي بقرارات دولية تضمن له الحرية بممارسة عمله دون مضايقات أو تهديد، وهو شاهد وموثق لجميع الجرائم التي ينفذها الاحتلال بحق مدينة القدس والأماكن المقدسة التي تتعرض بشكل يومي للاعتداءات على أيدي المتطرفين من الوزراء والمستوطنين، وآخرها كنيسة قبر مريم العذراء أمس.

اتحاد اذاعات وتلفزيونات "التعاون الإسلامي" يستنكر قرار بن غفير إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدمات للإعلام الرسمي الفلسطيني

اعرب اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عن ادانته لقرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف ايتمار بن غفير، باغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للاعلام الرسمي الفلسطيني، واستدعاء الطواقم العاملة فيها، في اجراء هو جزء لا يتجزأ من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشرس المستمر ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد على تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتضامنه مع حرية الرأي والتعبير.

"مدى" يستنكر قرار بن غفير إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدمات للإعلام الرسمي الفلسطيني

استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، القاضي بحظر بث أو وضع نقاط بث وإغلاق أي مقر لإذاعة "صوت فلسطين" في مدينة القدس المحتلة أو داخل أراضي عام 1948، وتوجيه استدعاءات رسمية من شرطة الاحتلال لأربعة صحفيين من العاملين في الإذاعة.

وقال "مدى"، في بيان صادر عنه، إنه ينظر بخطورة بالغة لهذا القرار الذي يندرج ضمن سلسلة في نهج الاحتلال القائم على الاختراق الواضح والصريح لحرية الصحافة ولجميع القوانين الدولية التي تكفلها.

وأكد أن جميع ممارسات الاحتلال ضد الصحفيين ومحاربته للمؤسسات الإعلامية في الضفة الغربية ومدينة القدس وفي قطاع غزة لن تنال من عزيمتهم، ولن تثنيهم عن مواصلة رسالتهم الإعلامية وأداء واجبهم بنقل معاناة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال بحقه، بكل مهنية ووطنية.

وجدد المركز مطالبته المؤسسات الحقوقية والدولية المهتمة بالحريات الإعلامية بالتحرك الجاد والضغط على سلطات الاحتلال لوقف التضييق على المؤسسات الإعلامية، ووقف جميع الاعتداءات التي تستهدف حرية الصحافة والصحفيين في فلسطين.