دعت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين الجهات المسؤولة في قطاع غزة إلى التراجع عن قرار زيادة قيمة الضرائب والرسوم الجمركية على بعض السلع والبضائع، خاصةً المنتجات الزراعية والبحرية والملابس الجاهزة والبالة.
ورأت الجبهة في بيان صحفي أن "هذه الإجراءات تُفاقمُ معاناة جموع الفقراء والمحرومين، وتوسّعُ دوائر الحرمان التي يعانيها قطاعٌ واسعٌ من شعبنا بإخراج عددٍ إضافيٍّ من السلع الرئيسيّة خارج القدرة الشرائيّة للفقراء، خصوصًا أنّنا مقبلون على شهر رمضان."
وطالبت الجبهةُ بضرورة "قيام الجهات المسؤولة في قطاع غزة بتعزيز صمود المجتمع وتقديم نموذج مجتمع المقاومة ومشروعها في مقابل مشاريع السلام الاقتصادي والتفاهمات الأمنية، ما يتطلّب منها اتخاذ إجراءاتٍ في صالح الفئات الشعبية الفقيرة لا أن ترفع الضرائب على السلع الأساسية التي تعتمد عليها هذه الفئات."
وأكّدت الجبهةُ بأن" المنتج الوطني يعلي مصالح الفقراء والعمال، ويقدم لهم فرص العمل، ويحد من حرمانهم؛ فالمنتج الوطني لا يمكن حمايته بالاحتكار أو تعظيم الجباية، ولا يتقاطع مع تلك السياسات أبدًا".
وقالت الجبهة إنّ" ملاحقة فقراء شعبنا حتى على الملابس "البالة" عبر فرض المزيد من الرسوم الجمركية تصب في طاحونة تفاقم معاناة شعبنا، مطالبةً الجهات المسؤولة بتخفيف كلّ أشكال الضرائب وتقنينها بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة في القطاع والتحوّل من اقتصاديات الريع والربح إلى اقتصاديات المقاومة، التي يتقاسم من خلالها الغني مع الفقير تكاليف الصمود؛ كلٌّ حسب دخله لا حسب استهلاكه، والاعتماد على قدرة شعبنا وتعزيزها بديلًا عن آليات السوق."
وأكّدت الجبهة أن" هذه السياسات باتت تهدد الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني وجمهور المقاومة والحاضنة الشعبية."
وختمت الجبهة بيانها" بدعوة الجهات المسؤولة في القطاع إلى البحث الجدي عن سبل مساعدة الشباب والخريجين بإيجاد فرص عمل، وليس باستنزافهم بفرض الجباية، خاصةً وأن هذه الإجراءات سيتضرر منها المواطن."
