أهابت النيابة العامة في قطاع غزة بالتجار وأصحاب المصالح التجارية، بضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، ووجوب الالتزام بالقواعد القانونية الهادفة إلى الحفاظ على السكينة العامة وحماية المستهلك في كافة الأوقات، وعلى وجه الخصوص خلال شهر رمضان المبارك.
وقال المستشار أحمد السوسي المتحدث باسم النيابة العامة في قطاع غزة، " توجيهات مباشرة من المستشار النائب العام، أوعزت النيابة العامة إلى مأموري الضبط القضائي المختصين بالإدارة العامة للمباحث، ومفتشي دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني بتكثيف جولاتهم الميدانية مع اقتراب حلول الشهر الفضيل، وتنظيم محاضر ضبط بحق كافة المخالفين لتلك القواعد والنظم وعلى وجه الخصوص من يثبت بحقهم ارتكاب أي من الوقائع الآتية:
-أولاً: حيازة وعرض المفرقعات والألعاب النارية والمعاقب عليها بنص المادة 32 من قانون العقوبات النافذ والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة بها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3سنوات.
-ثانياً: احتكار السلع التموينية والمعاقب عليها بنصوص المواد 22، 29 مكرر من قانون حماية المستهلك وتعديلاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة مالية مقدارها 3000 دينار أردني أو كلتا العقوبتين.
-ثالثاً: التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالتسعيرة الإلزامية والمعاقب عليها بنصوص المواد 22، 29 مكرر من قانون حماية المستهلك وتعديلاته، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات أو غرامة مقدارها 3000 دينار أردني أو كلتا العقوبتين.
-وبناءاً عليه تدعو النيابة العامة السادة التجار الالتزام بما ورد أعلاه، وتؤكد بأنها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهمين بارتكاب أي من الوقائع السابقة، وإحالتها إلى المحاكم المختصة والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحقهم.
