أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها لفرض السلطة في غزة مزيداً من الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة والتي تُعد قوتاً وعوناً للفقراء والمهمشين.

وقالت الجبهة في بيان «لا مبرر لزيادة قيمة الضرائب على السلع والبضائع المستوردة وآخرها الأسماك والفواكه تحت دعاوى دعم المنتج الوطني، فدعم المنتج الوطني وقدرته على المنافسة لا يكون بفرض مزيد من الضرائب والتعليات الجمركية على السلع المستوردة بل بإعفاء القطاع الخاص من الضرائب والرسوم الجمركية وإيجار الأراضي المخصصة للمصانع والزراعة وتخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه».

وأضافت الجبهة أن «الاحتلال والانقسام وتدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية جعلت بعض البضائع المستوردة ولا سيما «البالة» تتناسب مع الوضع المعيشي لفقراء غزة».

ودعت الجبهة السلطة في غزة للتراجع عن الضرائب الإضافية التي تساهم في إفقار المواطنين وتفاقم الأوضاع الحياتية والمعيشية ولا سيما في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي واعتماد أكثر من 80% من المواطنين على المساعدات الإنسانية.

وطالبت الجبهة النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني برفع الصوت عالياً في مواجهة زيادة الضرائب والرسوم والتعليات الجمركية، والغلاء الفاحش في أسعار السلع ولا سيما الأساسية منها، وإيجاد آليات لحماية ودعم صمود المواطنين.