نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، نية حكومته إقامة مستوطنات جديدة في شمالي الضفة الغربية.

ونقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن نتنياهو قوله: "قرار الكنيست بإلغاء أجزاء من قانون الانفصال يضع حدًّا لقانون تمييزي ومهين يحظر على اليهود العيش في مناطق شمال السامرة (الضفة الغربية)، وهي جزء من وطننا التاريخي (إسرائيل الكبرى)".

ويُقصد بـ "إسرائيل الكبرى" حدود إسرائيل حسب تفسير اليهود لكتابهم المقدس، بحيث تشمل كل الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.

واستدرك نتنياهو: "مع ذلك، لا تنوي الحكومة إقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق".

والثلاثاء، صادق الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء ما يُعرف بـ"قانون فك الارتباط"، الذي يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005.

وقوبل القرار بانتقادات دولية واسعة أبرزها من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استدعت خارجيتها سفير إسرائيل لدى واشنطن مايكل هرتسوغ، مساء الثلاثاء، على إثر القرار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأربعاء: "في خطوة استثنائية بين البلدين، استدعت وزارة الخارجية في واشنطن الليلة الماضية سفير إسرائيل لديها مايكل هرتسوغ لمحادثة توبيخ، عقب إقرار الكنيست إلغاء قانون الانفصال في شمال الضفة الغربية".

من جهته، قال نائب متحدث الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه: "التقت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان بالسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ اليوم في واشنطن العاصمة".

وأضاف: "نقلت نائبة وزير الخارجية قلق الولايات المتحدة بشأن التشريع الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي لإلغاء جوانب مهمة من قانون فك الارتباط لعام 2005، بما في ذلك حظر إنشاء المستوطنات في شمال الضفة الغربية".

وتابع باتيل: "كما ناقشا أهمية امتناع جميع الأطراف عن الأفعال أو الخطابات التي يمكن أن تزيد من تأجيج التوترات".

والأحد، تعهدت إسرائيل بوقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية لمدة 6 أشهر، وذلك في قمة شرم الشيخ الأمنية بمصر، التي شهدت لقاء مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة.