إنهاء إضراب المحامين بمبادرة من مجلس الوزراء بإصدار نظام خاص للسندات العدلية

أعلن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين وقف الفعاليات النقابية والعودة للعمل كالمعتاد في محاظات الضفة الغربية إبتداءا من صبيحة يوم الأحد الموافق 26/3/2023 و"اعتبار يوم الغد يوم تهيئة لتحضير الملفات والعودة للعمل"، وذلك على  أثر توقيع رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، يوم الأربعاء، على قرار مجلس الوزراء، بإقرار نظام خاص ينظم تصديق السندات العدلية لدى كتاب العدل وتوثيقها.

ودعا مجلس نقابة المحامين في بيان صحفي ، يوم الأربعاء، كافة المحامين المزاولين والمتدربين للمشاركة والانخراط في كافة الفعاليات الوطنية المساندة للأسرى البواسل "في معركتهم الحاسمة مع جلادي العدو".

وبدأ الإضراب إثر قرار مجلس القضاء الأعلى وقف العمل بنظام السندات العدلية الصادر عن الهيئة العامة لنقابة المحامين عام 2009.

وبين مجلس الوزراء في بيان له، أن الحكومة رعت عدة جلسات بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى، من باب مسؤولياتها واختصاصاتها في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعيَين، والحفاظ على حقوق المواطنين.

وجاء في بيان مجلس نقابة المحامين : بخصوص الفعاليات النقابية ولاحقا للتفاهمات التي التزمت بها الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بخصوص القضايا المطلبية، والتي تكللت بإصدار نظام السندات العدلية ودعوة اللجنة الخاصة بجدول الرسوم للاجتماع هذا الأسبوع لتنسيب ملاحظات مجلس النقابة على جدول رسوم المحاكم، ويرحب مجلس النقابة بما تم الالتزام به وبجهود مشكورة من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء ومعالي وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى والنائب العام ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات الشعبية والتي توجت بتشكيل اللجنة الوطنية للنهوض بقطاع العدالة."

وأضاف البيان :"ويؤكد مجلس النقابة على أن يده ممدودة للبناء والتعاون مع كافة مكونات قطاع العدالة وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ويضع مجلس النقابة كافة إمكانيات النقابة للخروج بخطة تشاركية للنهوض بقطاع العدالة تضمن الالتزام بتوفير كافة متطلبات النهوض والتطوير والبنية التحتية اللازمة لمواجهة الاختناق القضائي."

وقال "ويتوجه مجلس النقابة إلى هيئته العامة بأن صمودكم والتفافكم حول مطالب نقابتكم العادلة هو الذي توج نضالها بما تم التوصل إليه وما يمثله من تلبية للحد الأدنى من مطالب تستجيب لديمومة وبقاء النقابة من جهة وتنتصر لحق المواطن في الوصول للعدالة، ويؤكد مجلس النقابة أن النضال النقابي للدفاع عن سيادة القانون وحماية حقوق منتسبي النقابة هو نضال مستمر وكلما دعت الحاجة له."