أعلن وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، عن قرار وشيك للحكومة بإعفاء أعلاف المواشي من الضرائب في المناطق المهمشة والمستهدفة بالاستيطان، والتي تشمل نحو 80% من قطاع الثروة الحيوانية، وذلك بعد قرار سابق اتخذته الحكومة بإعفاء مزارعي القطاع النباتي.

جاء ذلك في كلمة للعطاري، افتتح فيها بمقر الوزارة، يوم الأربعاء، اجتماع مجموعة العمل القطاعية للزراعة، والتي تضم مؤسسات حكومية ومنظمات أهلية محلية وشركاء دوليين.

وقال: هناك قراران مهمان للحكومة: الأول إزاحة أية ضرائب عن المزارعين في القطاع النباتي، وهذا اتُخذ فعلا، والثاني قرار قيد الإجراءات لإقراره، ويقضي بإعفاء كل مربي الثروة الحيوانية في المناطق المهمشة من الضريبة على الأعلاف، وهؤلاء يشكلون نحو 80% من قطاع الثروة الحيوانية في البلاد.

كذلك، أعلن العطاري رفع الحماية عن نحو 240 ألف دونم كانت تصنف كمحميات طبيعية، وفتحها للاستثمار في كل القطاعات، بما في ذلك قطاع الزراعة.

وأضاف: اللجنة المكلفة بمتابعة الملف انتهت من عملها، وننتظر موافقة مجلس الوزراء في أقرب وقت.

واستعرض العطاري، أمام اللجنة، واقع القطاع الزراعي، إذ قال إن مكانته شهدت تقدما في الأعوام الأخيرة، بفضل الشراكات المحلية والدولية.

وقال "بالرغم من الوضع الصعب الذي نعيشه بسبب الاحتلال، خصوصا في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، إلا أننا مستمرون في تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد القطاع الزراعي، فالاحتلال لا يسيطر على الأراضي والموارد فقط، وإنما هناك مصادرات يومية للأراضي واعتداءات على المزارع والمزارعين، وإغلاق للمعابر في قطاع غزة، ومع ذلك نستطيع القول إننا وصلنا إلى مرحلة متقدمة في حوكمة القطاع الزراعي.

واستعرض وزير الزراعة مجموعة من الركائز التي عملت عليها الوزارة مع شركائها، من شأنها أن تحدث تقدما هذا العام، وهذا بفضل الشراكات المحلية والدولية، ودعم الحكومة التي أولت هذا القطاع عناية جدية.

وقال إن خطة العناقيد الزراعية مستمرة في تحقيق نجاحات، خصوصا في تطوير الموارد الطبيعية، وتمكنا خلال السنوات الثلاث الماضية من استصلاح 20 ألف دونم، وشق 1200 كم من الطرق، وزيادة المياه بنحو 1.5 مليون متر مكعب، وزراعة حوالي 1.5 شجرة مثمرة، بالتركيز على أنواع شبه استوائية.

ولفت العطاري إلى انطلاق نشاط مؤسسة الإقراض الزراعي "بوتيرة عالية"، وكذلك الشركة الفلسطينة الأردنية للتسويق الزراعي.

وقال: 2023 سيكون عام إطلاق مشاريع بنية تحتية كبيرة بدعم من صناديق عربية بمقدار 11 مليون دولار، خصوصا لتطوير قطاعي المياه والمصادر الطبيعية.

واقترح وزير الزراعة عقد اجتماع خاص للجنة بقطاع غزة، لدراسة الأولويات وتحديدها، بمشاركة مع جميع الأطراف ذات العلاقة هناك.