اتساع ظاهرة رفض "أداء خدمة الاحتياط ".. نتنياهو يدعو لموقف حازم ، "شلل قومي" لمدة أسبوع

(Gettyimages).jpg

القناة 12 العبرية: مسؤول سياسي كبير يتهم الأمريكيين بمحاولة الإطاحة بحكومة نتنياهو

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، بأن حوالي مئة طبيب عسكري من مختلف وحدات الاحتياط أعلنوا أنهم لن يؤدوا الخدمة من الآن فصاعدا، بسبب ما وصفوه بالانقلاب السلطوي.

 ووجّه الأطباء رسالة بهذا الشأن الى وزير الجيش ورئيس الأركان وكبير ضباط سلاح الطب.حسب ما ذكر موقع هيئة البث الإسرائيلي باللغة العربية "مكان".

وتتسع ظاهرة رفض أداء خدمة الاحتياط بسبب خطة التغييرات القضائية. وأعلن اليوم العديد من طياري سلاح الجو وغيرهم من افراد الطواقم الجوية أنهم لن يؤدوا الخدمة، متهمين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقيادة اسرائيل نحو الدكتاتورية. وقال "بعض الطيارين إنه إذا لم يتم وقف تمرير الخطة، لن ينفَّذ أي هجوم على المنشآت النووية في إيران."

كما أبلغ مئة وخمسون ضابطًا وجنديًا من قوات الاحتياط في وحدة 8200 للاستخبارات وزير الجيش يؤاف غالانت بانهم لن يؤدوا خدمة الاحتياط بدءا من بعد غد الاحد. وكتب هؤلاء في رسالة بعثوا بها الى غالانت ان الانقلاب القضائي مستمر.

وفي غضون ذلك، اعلن منظمو حركة الاحتجاجات ضد التغييرات القضائية عن "أسبوع شل وطني" يشمل فعاليات متنوعة اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى يوم الخميس القادم، بالإضافة إلى المظاهرات التي ستُجرى مساء غد في تل أبيب وأماكن عديدة أخرى.

وذكر مواقع عبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا المنظومة الأمنية لاتخاذ موقف حازم ضد العصيان العسكري، وقال "لا وجود للدولة بدون الجيش."

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول سياسي كبير يتهم الأمريكيين بمحاولة الإطاحة بحكومة نتنياهو قوله :" إنهم يتدخلون في شؤون إسرائيل الداخلية كما حاولوا مرتين في السابق".

وأعلن منظمو الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الوشيك، خصوصًا في أعقاب تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية وتأكيده على مواصلة التشريعات من أجل "إصلاح القضاء".

وجاء في رسالة منظمي الاحتجاجات، أن "الأسبوع القادم سيشهد أيام ’شلل قومي’ وخطوات احتجاجية أمام أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة حاشدة في القدس".

وأشارت إلى أنه "في يومي الأحد والإثنين ستنظم احتجاجات في كل مكان يتواجد به أعضاء الكنيست والوزراء حتى نشل برامجهم ونوصل رسالتنا بأن الديكتاتورية لن تمر".

وأكد المنظمون أن وتيرة الاحتجاجات ستتصاعد يوم الثلاثاء بخلاف ما شهدته شوارع البلاد في الأيام السابقة.

ومن المزمع أن يشهد يوم الأربعاء القادم شللا واحتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، قبل أن يتوجه المتظاهرون بعدها إلى القدس للمشاركة في مظاهرة كبيرة أمام الكنيست.

وأقر منظمو الاحتجاجات أن يوم الخميس سيشهد احتجاجات أخرى، غير أنهم رفضوا الكشف عنها في الوقت الحالي.

وقال منظمو الاحتجاجات إن "النضال سيرتقي إلى مستوى آخر، والسبب في ذلك هو محاولة نتنياهو الأسبوع القادم السيطرة على المحكمة العليا وتعيين قضاة ليحكموا بشكل صارخ، وذلك في ظل انتهاك اتفاق تضارب المصالح وقرار العليا والمستشارة القضائية للحكومة".

وأشاروا إلى أننا "ندخل أسبوعا مصيريا في تاريخ إسرائيل، سيما وأن الحكومة الحالية تقوم بتمزيق الشعب وتفكيك الجيش والاقتصاد الإسرائيلي".

وأضافوا "أمام محاولة قلب إسرائيل إلى ديكتاتورية، سينزل الملايين إلى الشوارع من أجل الدفاع عنها واستقلالها، ويجب على كل مواطن يريد العيش بديمقراطية أن يخرج إلى الشوارع ويعارض الديكتاتورية بأي ثمن ويشل الدولة. ونحن لسنا خائفين من طريق طويل وشعبنا سينتصر والديمقراطية ستنتصر".

وفي سياق متصل، من المقرر أن تتجدد مساء غد، السبت، الاحتجاجات في المفارق والشوارع الرئيسية بالبلاد ومن بينها المظاهرة المركزية بتل أبيب، وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وقال نتنياهو، إن التشريعات القضائية الرامية لإضعاف جهاز القضاء ستتواصل الأسبوع المقبل، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، الخميس، خرق من خلاله اتفاق تناقض المصالح الذي يمنعه من التعامل مع خطة حكومته القضائية التي من شأنها أن تؤثر على محاكمته بتهم فساد.

وأعلن نتنياهو الذي كان حتى حينه منكفئا عن هذا الملف، أنه دخل إلى "الحدث"، مبديا تصميمه على المضي قدما في تشريعات إضعاف القضاء، مشيرا إلى أن ائتلافه سيطرح التشريعات أمام الكنيست الأسبوع المقبل، مؤكدا في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل "التوصل إلى حل" يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.

وفي أعقاب ذلك، بعثت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى نتنياهو، حذرته فيها من أن تدخله في الانقلاب القضائي غير قانوني.

وأشارت بهاراف ميارا إلى أن نتنياهو "خرق قرار المحكمة العليا، الذي بموجبه كونك رئيس حكومة متهم بجنائيات عليك الامتناع عن القيام بخطوات تثير اشتباها معقولا بوجود تناقض مصالح".
 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - وكالات