قيادة أركان الجيش الإسرائيلي تبحث أبعاد وتداعيات إقالة غالانت وأمريكا تحث زعماء تل ابيب على التوصل إلى تسوية

 أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قيادة أركان الجيش الإسرائيلي تبحث صباح الاثنين أبعاد وتداعيات إقالة وزير الجيش يوآف غالانت، فيما ذكرت قناة "الجزيرة" بأن وزراء من حزب الليكود يلتزمون بتأييد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا أخذ قرارا بتعليق التعديلات القضائية

وقال متحدث باسم البيت الأبيض "إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في إسرائيل" و"تحث بشدة" الزعماء هناك على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن.

وقال مسؤول كبير في الأمن الإسرائيلي، إن الشرطة فقدت السيطرة على التظاهرات التي انطلقت في أنحاء مختلفة احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الجيش، يوآف غالانت، بحسب إعلام عبري.

وفي وقت سابق يوم الأحد، أقال نتنياهو، غالانت، في أعقاب مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول كبير في الشرطة لم تسمه قوله: "فقدنا السيطرة على الاحتجاجات".

وقال ضابط آخر: "ما يحدث في الخارج الآن هو جنون، ومن يظن أنه سيتمكن من تهدئة الأحداث مع رش المياه العادمة مرة أخرى على المتظاهرين هو مخطئ. لن نتمكن من احتواء هذا الوضع".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "فقدت الشرطة السيطرة تماما على التظاهرة الضخمة التي تجري في (شارع) أيالون (وسط تل أبيب) بعد إقالة غالانت".

وأضافت: "لا تمنع قوات الشرطة الموجودة في الموقع حتى الوصول إلى الشارع لمنع وصول المزيد من المتظاهرين، الذين ما زالوا يواصلون التدفق إلى المكان".

وفي وقت سابق مساء الأحد، أشعل المتظاهرون في شارع أيالون إطارات مطاطية، تعبيرا عن احتجاجهم ضد إقالة غالانت.

كما اقتحم آلاف الإسرائيليين، مساء الأحد، سواتر حديدية نصبتها الشرطة قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة القدس، احتجاجا على إقالته غالانت.

كما أغلق آلاف المتظاهرين شارعا رئيسيا في مدينة بئر السبع (جنوب)، احتجاجا على إقالة غالانت، وفق الصحيفة ذاتها.

وأقال نتنياهو، غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير السبت، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - الأناضول