أظهر استطلاع للرأي نشرته قناة عبرية رسمية، تأييد 37 بالمئة من الإسرائيليين تولي رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني غانتس رئاسة الحكومة، مقابل 30 بالمئة لرئيسها الحالي زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو.
الاستطلاع الذي أجراه معهد "كانتر" الإسرائيلي، لصالح قناة "كان" العبرية التابعة لهيئة البث الرسمية، رصد آراء الإسرائيليين بشأن المرشح الأقرب لتولي رئاسة الحكومة حال أجريت انتخابات جديدة اليوم.
ووفقا للاستطلاع، فهذه المرة الأولى التي يتفوق فيها غانتس على نتنياهو الذي بات الخيار الثالث، إذ حل رئيس حزب "هناك مستقبل" زعيم المعارضة يائير لابيد بالمركز الثاني، بحصوله على 32 بالمئة.
وأظهر الاستطلاع تراجع كتلة اليمين بقيادة نتنياهو إلى 53 مقعدا (64 حاليا)، وصعود "يسار الوسط" بقيادة غانتس ولابيد (بدون الأحزاب العربية) إلى 56 مقعدا، ما يؤهله لتشكيل حكومة إذا انضمت إليها "القائمة الموحدة" (5 مقاعد).
وعن توزيع تلك الكتل في الكنيست (البرلمان) حال أجريت الانتخابات اليوم، كشف الاستطلاع أن حزب "الليكود" سيتراجع إلى 25 مقعدا (من أصل 120 بالكنيست) مقارنة بـ32 مقعدا في الكنيست الحالي.
في المقابل سيحصل حزب غانتس على 21 مقعدا صعودا من 12 مقعدا الآن، وحزب لابيد على 22 مقعدا نزولا من 24 مقعدا الآن، كما سيحصل تحالف "الصهيونية الدينية/قوة يهودية" على 11 مقعدا (مقابل 14 في الكنيست الحالي).
فيما يحصل حزبا "شاس" و"يهودية التوراة" الدينيان على 10 و7 مقاعد على التوالي (تمثيلهما الحالي 11 و7)، ويحصل حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد متراجعا مقعدا واحدا عن تمثيله الحالي.
كما يحصل حزب "العمل" على 4 مقاعد وهو نفس تمثيله الحالي، وحزب "ميرتس" اليساري على 4 مقاعد وهو غير ممثل بالكنيست الحالي إذ لم يتجاوز خلال الانتخابات الأخيرة عتبة الحسم (3.25 بالمئة من أصوات الناخبين).
وفيما يتعلق بالأحزاب العربية، فسيحصل حزب "القائمة الموحدة" برئاسة منصور عباس على 6 مقاعد بزيادة مقعدا، فيما سيبقى تحالف "الجبهة- العربية للتغيير" برئاسة أيمن عودة دون تغيير مع 5 مقاعد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفي ظل أزمات سياسية، شهدت إسرائيل انتخابات هي الخامسة خلال أقل من أربعة أعوام، أسفرت عن فوز معسكر اليمين بقيادة نتنياهو بأغلبية (61 مقعدا) لتشكيل الحكومة.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن نتنياهو تجميد خطة "إصلاح القضاء"، لحين التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة، التي تتهمه بالسعي للحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.
