أعلنت 34 منظمة احتجاجية في إسرائيل، مساء الثلاثاء، الاستمرار في التظاهرات ضد خطة "إصلاح القضاء"، مؤكدين أنهم لن يسقطوا فيما سموه "خداع" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومساء الاثنين، أعلن نتنياهو تعليق إقرار قوانين "إصلاح القضاء" لإفساح المجال أمام حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتنازل عنها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن 34 من بين حوالي 130 منظمة احتجاجية، أعلنوا استمرار التظاهر ضد "إصلاح القضاء".

وانتقدت المنظمات، من بينها "الرايات السوداء" و"كرايم منيستر"، زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس "المعسكر الرسمي" بيني غانتس، بسبب "استعدادهم لمحادثات وهمية" مع نتنياهو، وفق قولهم.

وقالت في بيان: "شهدنا أمس محاولة أخرى للاحتيال وخداع الجمهور من قبل زعيم فقد مكابحه ولا يصلح لقيادة البلاد"، في إشارة لنتنياهو.

وأكدت أن نتنياهو يعتزم تمرير "القوانين الديكتاتورية فور بداية الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان)".

وكان من المقرر تمرير خطة "إصلاح القضاء" خلال الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست التي تنتهي 2 أبريل/نيسان المقبل، لكن بعد قرار نتنياهو جرى تأجيلها للنقاش بالدورة الصيفية التي تبدأ في 30 من الشهر نفسه وتستمر 3 أشهر، وفق موقع الكنيست.

وتابعت المنظمات الاحتجاجية في البيان: "لن نقع في هذا الخداع وسنواصل الكفاح بكل قوتنا".

وأضافت "المفاوضات التي يجريها لابيد وغانتس لا تمثلنا، وندعوهما إلى وقفها على الفور".

ويعتزم قادة الاحتجاج تنظيم تظاهرات حاشدة في تل أبيب والقدس والعديد من المدن الإسرائيلية الأخرى السبت المقبل، حتى إلغاء خطة "إصلاح القضاء" وليس فقط تجميدها، وفق القناة (12) الخاصة.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء، يستضيف الرئيس إسحاق هرتسوغ حوارا بين وفود وممثلي أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة في محاولة للتوصل إلى "تسوية" ترضي جميع الأطراف بشأن الخطة الحكومية المثيرة للجدل.

ومنذ 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تدعمها حكومة نتنياهو، والتي تتضمن تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة صلاحية تعيين القضاة. -