حرصاً على استمرار العملية التعليمية؛ تقدم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بمقترح للرئيس محمود عباس، لمعالجة أزمة التعليم ولتحقيق العدالة والإنصاف للمعلمين، من خلال تخصيص مبلغ مناسب من أرباح صندوق الاستثمار الفلسطيني (صندوق الشعب الفلسطيني)، لتحويلها للخزينة العامة، كسلفة لمدة ثلاث سنوات تسترد من الأرباح وتخصص لحل أزمة المعلمين الحالية.
ويأتي المقترح في رسالة وجهها ائتلاف أمان للرئيس عباس، أكد فيها أيضا على أهمية العمل على دمقرطة اتحاد المعلمين الفلسطيني. كما خاطب الائتلاف في الوقت ذاته الدكتور محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، مرسلا إليه المقترح، متأملاً منه دراسته، والمبادرة لحل هذه الأزمة بشقها المالي من أموال الشعب الفلسطيني لدى الصندوق.
يرى ائتلاف أمان مساهمة صندوق الاستثمار الفلسطيني، كأحد أهم الموارد الفلسطينية التي تهدف الى حماية الاقتصاد الفلسطيني والمصلحة الوطنية، وأحد أفضل الموارد لحل الأزمات المالية، لما سيساهم ذلك في حل
الإشكالية المالية دون المساس في الموازنات المخصصة لأي مركز مسؤولية يتقاضى من الخزينة العامة، ودون المساس بحقوق العاملين في القطاع العام.
