نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل مؤتمراً حول التحكيم التجاري في فلسطين، والذي عقد بالشراكة مع وزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، وبدعم من برنامج سواسية ٢ المشترك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  UNDP.

وهدف المؤتمر إلى مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالتحكيم التجاري في فلسطين ودور الأطراف المعنية في تعزيز هذه الآلية لحل المنازعات المالية والتجارية ودور التحكيم التجاري في تعزيز الاستثمار في مجال عقود الملكية الفكرية والطاقة المتجددة بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي يواجهها التحكيم التجاري في فلسطين، وتسليط الضوء على الآثار الإيجابية للتحكيم التجاري في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

وحضر المؤتمر ممثلين عن  الوزارات والمديريات والجهات الرسمية والأهلية والنسوية والمجتمع المحلي في مدينة الخليل، ممثلين عن الأجهزة الأمنية، ممثلين عن البنوك وشركات التأمين والتخمين والصرافة ومدققي الحسابات، ممثلي البلديات والهيئات المحلية، ممثلي غرفة تجارة وصناعة الخليل وغرفة التحكيم وأعضاء لجنة التحكيم التجاري وأعضاء مجلس الإدارة، ممثلي اتحاد الغرف التجارية،  رجال الإصلاح والعشائر، شخصيات اعتبارية، وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، تجار، محكمين، أكاديميين، طلبة، وصحفيين.

كما شارك في المؤتمر إلكترونياً من خلال تقنية زووم مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي الدكتور إسماعيل سليم، نائب رئيس جامعة الحسن الأول في المغرب الدكتور رياض فخري، ومدير مركز الخطايبة للتحكيم والتدريب في الأردن الدكتور عمر الخطايبة.

وافتتحت المؤتمر المدير التنفيذي لمركز "شمس" أمل الفقيه مرحبة بالحضور ومؤكدة على أهمية المؤتمر من أجل السعي إلى الارتقاء بمنظومة العدالة في فلسطين بما يضمن وصول المواطنين إلى العدالة بالسرعة والكفاءة والاستجابة المطلوبة من أجل تعزيز دور التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية وجذب الاستثمارات.

وبدورها أكدت، الممثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة إيفون هيلي، على أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين، موضحة الدور الذي لعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج سواسية في مرحلتيه الأولى والثانية في دعم جهود عملية حل النزاعات بالطرق  البديلة في فلسطين، وذلك بالتركيز على الأطر القانونية وبناء قدرات المؤسسات الرسمية ورفع مستوى الوعي حول حل النزاع البديل.

من جانبه عرض رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية – رئيس غرفة محافظة الخليل السيد عبده إدريس، تجربة غرفة التحكيم التابعة للغرفة التجارية في هذا الموضوع، مؤكداً على أهمية نقلها إلى باقي المحافظات الفلسطينية، وهذا جزء رئيسي من أجل التخفيف عن تاجر القطاع الخاص، وضرورة تطوير التحكيم التجاري لما له من أهمية في فض المنازعات التجارية وتخفيف اللجوء إلى المحاكم النظامية.

وأكد رئيس بلدية الخليل السيد تيسير أبو سنينة على أهمية المؤتمر وموضوعه في زمن تراجع فيه الحصول على الحق في المحاكم والقضاء بسبب الضغط على المحاكم واللجوء لأخذ الحق باليد، وأيضاً غياب التشريع، فهو مهم من أجل حل المشاكل المجتمعية التي تنشأ في القطاع الخاص الذي هو أهم قطاع ضمن قطاعات التنمية في فلسطين.

ووضح عطوفة السيد عبد الناصر دراغمة الوكيل المساعد لوزارة العدل أن للتحكيم أهمية كبيرة ومتزايدة بما فيها ذلك من انعكاسات على المعاملات والعلاقات بين الناس، وظهور نزاعات يستدعي حلها بشكل يسير وسريع وتجنب اللجوء للنظام القضائي الرسمي، الأمر الذي يحقق هدف التخفيف من العبء القضائي وتراكم القضايا أمام المحاكم. فالتحكيم كما هو معروف أسلوب لفض المنازعات وملزم لأطرافها وبهذا المعنى يمكن أن يُقدم التحكيم على اعتبار أنه بديل لنظام التقاضي أمام المحاكم التي تنظمها الدولة.

 وذكر مدير مديرية الاقتصاد الوطني في الخليل السيد مهيب الجعبري أن التحكيم التجاري هو من القضايا المهمة وخاصة أن البيئة الاستثمارية في فلسطين بحاجة إلى نظام تشريعي وقانوني وقضائي قوي، والتحكيم التجاري جزء مهم من هذه المنظومة القضائية والتشريعية، وبالتالي تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب وجود مراكز تحكيم وخبراء في التحكيم ونظام تحكيمي تجاري جيد.

وشكر بدوره مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي سعادة الدكتور إسماعيل سليم القائمين على المؤتمر والحضور الكريم، والكترونياً عبر تقنية زووم تم توقيع مذكرة تعاون مشترك بين مركز القاهرة ومركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.

وأدار الجلسة الأولى للمؤتمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل الدكتور عماد البشتاوي، والتي تناولت محاور عدة، ناقش فيها أستاذ القانون في الكلية العصرية الجامعية الدكتور عبد الرحمن ريحان  في ورقته أهمية التحكيم في فض المنازعات المالية والتجارية، فهو يجمع بين فض النزاع بحكم ملزم وقابل للتنفيذ وحفظ العلاقة الودية بين أطراف النزاع وعدم القطيعة بينهم وأيضاً هو طريقة سريعة وفعّالة في فض المنازعات، والمحافظة على سرّيتها التامة، كما عرض رئيس مركز التحكيم التجاري الأستاذ عدنان النتشة تجربة مركز التحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الخليل، بدأً من وضع النظام الداخلي للتحكيم التجاري وعرضه على الجهات المختصة وأصحاب العلاقة، وانتهاءً بحل العديد من القضايا بين التجار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحدث أستاذ القانون في جامعة الخليل الدكتور علاء خلايلة في ورقته حول إجراءات التحكيم وفقاً لقواعد مركز التحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الخليل، فتحدث حول إجراءات التحكيم، القواعد الإجرائية، طلب التحكيم والرد على الطلب، هيئة التحكيم واختصاصها، إجراءات الرد، لغة التحكيم ومكانه ...، وانتهاءً بقرار التحكيم، ومن جانب آخر تناول نائب رئيس جامعة الحسن الأول في المغرب الدكتور رياض فخري عبر تقنية زوم موضوع التحكيم التجاري الدولي.

وأدارت الجلسة الثالثة المحامية أنغام دراغمة، وتم خلالها نقاش عدة محاور، تطرقت فيها مدير الإدارة العامة للشؤون المهنية والوسائل البديلة في وزارة العدل الأستاذة ميساء حمارشة إلى آلية اعتماد المحكمين ومتابعة عملهم، وبينت بدورها دور الوزارة في تكثيف الجهود للعمل على تعزيز لجوء المواطنين للوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال رفع كفاءة المحكمين الجدد الذين تم اعتمادهم من خلال التدريب والتأهيل، وأيضاً نشر الوعي المجتمعي بكافة الوسائل وفي جميع المحافظات من أجل اللجوء إلى هذه الوسائل. وتناول عضو الأمانة العامة للاتحاد العربي للتحكيم الدولي الدكتور عصام التميمي في ورقته دور التحكيم التجاري في تشجيع الاستثمار في عقود الملكية الفكرية والطاقة المتجددة، حيث أن التحكيم في العالم أثبت وجوده ضرورة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في مجال التجارة بصفة عامة و التجارة الدولية بصفة خاصة،وأصبح عامل جذب لكثير من المنازعات الناشئة في مجال العلاقات التجارية و الاستثمارية لما يتمتع به من مزايا متعددة تسعى الأطراف إلى الاستفادة منها عبر تفادي طرح النزاعات الناشئة بينهم على القضاء. ومن جانبه تحدث الأستاذ المحامي شادي الطباخي حول دور القضاء في دعم ورقابة التحكيم التجاري وإنفاذ أحكام المحكمين، والتحديات التي تواجه التحكيم التجاري، كطول أمد إجراءات التقاضي عند نظر دعوى تصديق قرار التحكيم أو الطعن به وإتباع نفس الإجراءات القانونية المتبعة في التقاضي العادي، بالإضافة إلى عدم وجود عدد كاف من القضاة المتخصصين في المجال التجاري. ومن جانب آخر تحدث عبر تقنية زوم  مدير مركز الخطايبة للتحكيم والتدريب في الأردن الدكتور عمر الخطايبة حول التحكيم المؤسسي، والذي هو محاولة لتقريب وتوحيد قواعد التحكيم إلى حد ما في النزاع الواحد، ويتم اللجوء إليه في أحكام إلى حد ما أقرب لبعضها البعض في النزاع المحدد، وهناك سرعة خاصة لمراكز التحكيم المؤسسي وضوابط محددة تؤدي إلى سرعة وسلامة الإجراءات.

وأوصى المشاركون في المؤتمر على ضرورة التدريب والتأهيل المستمر للمحكمين سواء محلياً أو دوليا، تخصيص قضاة مدربين ومؤهلين للنظر في القرارات المتعلقة بالتحكيم تصديقاً أو طنعاً، إقرار تعديلات تشريعية لزيادة الثقة بالتحكيم التجاري، تفعيل القانون بخصوص مصادقة المحكمة المختصة على قرار التحكيم باعتبارها مصادقة إجرائية فقط، تشمل مراجعة مدى قانونية الإجراءات المتبعة من طرف المحكمين دون الدخول في موضوع النزاع، تنظيم قواعد قانونية خاصة للتحكيم المؤسسي في فلسطين على رأسها مراكز التحكيم في الغرف التجارية الصناعية، تحمل مجلس القضاء الأعلى مسؤولياته بزيادة عدد القضاة وتخصيص قضاة لنظر القضايا المتصلة بالتحكيم التجاري، إجراء التعديلات الكفيلة بتحقيق مزايا التحكيم، سواء في قانون التحكيم أو قوانين الإجراءات ذات العلاقة في المحاكم الفلسطينية.