أفادت معطيات سلمتها سلطة السجون الإسرائيلية لمنظمة "المركز للدفاع عن الفرد" الحقوقية الإسرائيلية، بأن  إسرائيل تحتجز في سجونها 967 أسيرا فلسطينيا، من الضفة الغربية والقدس ومناطق الـ48، من دون محاكمة، وفي إطار الاعتقال الإداري، حتى بداية الشهر الحالي، وهناك أربعة معتقلين إداريين يهود علما أن هذا أمر نادر جدا.

وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن محاكم الاحتلال العسكرية صادقت على 90% من من أوامر الاعتقال الإداري، العام الماضي، وألغت هذه المحاكم 1% من أوامر الاعتقال الإداري، وفقا لمعطيات سلمها الجيش لصحيفة "هآرتس".

وذكر الموقع الإلكتروني لـ"هآرتس"، يوم الأربعاء، أن سلطة السجون رفضت تزويد معلومات حول المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، وبينهم عدد القاصرين والنساء والمواطنين العرب في إسرائيل، خلافا لمعطيات مفصلة زودتها في الماضي.

والمعتقلون الإداريون هم أسرى بدون محاكمة، ويزعم الاحتلال أنه "اعتقال وقائي"، ويتم من دون إجراءات قضائية ولا لوائح اتهام، كما أن محامي المعتقلين الإداريين يُمنعون من الاطلاع على أي أدلة ضد موكليهم باستثناء ملخص للاتهامات ضدهم استنادا إلى معلومات مخابراتية سرية، التي غالبا لا تكون حقيقة.

ويوقع أوامر الاعتقال الإداري قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال، وتُقدم إلى قضاة تكون محاكمهم مغلقة أمام الجمهور. وادعى المستشار القضائي السابق للشاباك، المحامي إيلي باخر، أنه ربما يكون ارتفاع نسبة المعتقلين الإداريين مرتبط بضعف السلطة الفلسطينية، التي يريدها الاحتلال أن تنفذ اعتقالات ضد فلسطينيين قد يكون لديهم نشاط سياسي.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فإنه خلال العام الماضي صدر 2076 أمر اعتقال إداري بحق مواطنين فلسطينيين، ونظرت المحاكم العسكرية في 2016 أمر اعتقال وصادقت على 90% منها. وفي 7% من هذه الأوامر تم تقصير مدة الأمر العسكري.
 
وتراجعت نسبة أوامر الاعتقال الإداري التي تم تقصير مدتها خلال العام الماضي قياسا بالعام الذي سبقه. وقالت المديرة العامة لـ"مركز الدفاع عن الفرد"، جسيكا مونتال، إن أحد أسباب هذا التراجع ربما يكون نابع من مقاطعة المعتقلين الإداريين للمحاكم العسكرية في الفترة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو من العام الماضي، خاصة أنه ليس بإمكانهم التأثير على قرارات المحاكم.

وأشارت مونتال إلى أن عدد المعتقلين الإداريين تضاعف منذ العام 2020، بينما عدد الأسرى لم يتغير تقريبا، وفق ما نقلت الصحيفة عنها. "وهذا استغلال سلبي لما يفترض أن يكون أكثر الأمور استثنائية".

وحسب المعطيات التي سلمتها سلطة السجون للمنظمة الحقوقية، فإنه حتى بداية الشهر الحالي، تواجد 4765 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال بينهم 967 معتقلا إداريا، وفي آذار/مارس العام 2020، كان عدد الأسرى 4634 أسيرا، بينهم 434 معتقلا إداريا.

ويوقع على أمر اعتقال إداري بحق مواطن في أراضي الـ48 وزير الأمن الإسرائيلي، والسلطات ملزمة بتقديم الأمر إلىرئيس محكمة مركزية خلال 48 ساعة، بينما الأمر العسكري بحق مواطن في الضفة الغربية يقدم خلال 8 أيام، وإلى قاض عسكري برتبة متدنية نسبيا، ما يؤكد على ممارسات تعسفية، خاصة وأن المحاكم العسكرية لا تنقض أوامر الجيش والشاباك.

يشار إلى أن أمر الاعتقال الإداري يكون بين 3 و6 أشهر وقد يتم تجديده مرة أخرى أو مرارا. وبحسب القانون الساري في إسرائيل، يجب إعادة النظر في أمر الاعتقال الإداري خلال فترة لا تزيد عن 3 أشهر منذ صدوره، بينما القانون العسكري للاحتلال في الضفة فإنه تتم إعادة النظر مرتين في السنة، ما يعني، فعليا، عدم وجود إعادة نظر.