أفاد مصدران لرويترز يوم الخميس بأن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت ، الذي أدت إقالته إلى تفاقم أزمة دستورية في إسرائيل هذا الأسبوع، ربما ما زال يحتفظ بمنصبه.
واعترض وزير الجيش يوآف غالانت يوم السبت على مساعي الحكومة لتمرير تعديلات قضائية وهو ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعلان إقالته يوم الأحد، مما أدى لتصاعد الاحتجاجات في الشوارع وإثارة قلق دولي.
لكن مساعدين قالوا إن غالانت لم يتلق حتى الآن خطابا رسميا بالإقالة من نتنياهو، الذي واجه منذ ذلك الحين انتقادات علنية نادرة من الولايات المتحدة بسبب مساعيه المتعلقة بالتعديلات القضائية.
وقال المصدران المطلعان على الوضع إن النائب آرييه درعي، زعيم حزب شاس المشارك في الائتلاف الحكومي القومي الديني، يعمل على إبقاء غالانت في منصبه.
وكشفت إقالته وما نجم عنها من غضب عن مخاوف كثيرين في إسرائيل من أن تفتح أزمة التعديلات القضائية الباب أمام انقسامات مجتمعية، وهو ما يشمل انقسامات في الجيش، مما يشكل خطرا كبيرا على مستقبل إسرائيل.
وثارت احتجاجات كان بعضها هو الأكبر في تاريخ إسرائيل على خلفية خطة الحكومة لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا والسيطرة على تعيينات القضاة. ووصف معارضون الخطوة بأنها تهديد للديمقراطية.
وقال أحد المصدرين إن درعي، وهو حليف لنتنياهو منذ فترة طويلة، يتطلع إلى استقرار الحكومة وتهدئة الغضب الداخلي.
وقال المصدر الثاني إن مسؤولين في واشنطن وفي جيش الجيش الإسرائيلي انزعجوا من إقالة غالانت والاضطرابات التي أعقبت ذلك في وقت حساس للغاية بالنسبة للمنطقة.
ورفض مكتب نتنياهو التعليق. ولم يتسن التواصل مع متحدثين باسم درعي وغالانت للحصول على تعليق.حسب رويترز
وفي إشارة إلى أنه كان يمارس عمله كالمعتاد يوم الخميس، قال مكتب غالانت إنه شرب نخب عيد الفصح مع مسؤولي الأمن الداخلي ونشر صورة لنفسه مبتسما خلال الاحتفال الذي قال فيه إن أمن إسرائيل بلغ نقطة "معقدة".
ونقل بيان عن غالانت القول "كوننا أولئك الذين اختاروا تكريس حياتهم لأمن الدولة، فمن واجبنا تهدئة المشاعر في المجتمع الإسرائيلي وفتح حوار شامل وموحد".
وعبر نتنياهو أمس الأربعاء عن ثقته في أنه سيتوصل إلى تسوية مع المعارضة السياسية بشأن التعديلات القضائية بعدما قوبلت الخطة المثيرة للخلاف باستنكار من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
