قال مسؤول "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" فتحي كليب ان وكالة الغوث تفقد كل عام من رصيدها دعما دوليا يخدم الاستراتيجية الاسرائيلية التي تهدف الى نزع الشرعية عن وكالة الغوث وقضية اللاجئين. وان الاستراتيجيات المعتمدة من قبل اسرائيل والادارة الامريكية لم تعد تراهن على اختراقات من داخل الجمعية العامة بل انتقلت الى استراتيجيات بديلة.

جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمته "المنظمة النسائية الديمقراطية الفلسطينية" (ندى) في قاعة الشهيد وليد الحاج في مخيم نهر البارد لمناسبة ذكرى يوم الارض بعنوان "وكالة الغوث.. وتحديات العام 2023" بحضور مسؤولة المنظمة النسائية منى واكد وقيادات المنظمة وممثلي الفصائل واللجان الشعبية وممثلات لمنظمات وهيئات نسوية ومؤسسات اجتماعية. وقد استعرض كليب الاوضاع والاسباب التي قادت الى اعلان يوم الارض لجهة مصادرة اراضي الفلسطينيين داخل الكيان الاسرائيلي، مشيرا الى ان مخطط السيطرة على الارض سيبقى مشروعا معرضا للانهيار طالما هناك ملايين من اللاجئين يطالبون بأرضهم ويرفضون التخلي عنها.

وقال كليب بعد كلمة ترحيب من عضوة المنظمة في مخيم نهر البارد امال غنيم: هناك الكثير من التحديات ستواجهها وكالة الغوث خلال العام 2023 بعضها مستجد وآخر مستمر ومتواصل من اعوام سابقة، ولعل التحدي الاهم هو التحدي المالي المتمثل بمواصلة الضغط على عدد واسع من الدول المانحة لوقف او تخفيض مساهماتها المالية، خاصة وان موازنة الوكالة دخلت العام الحالي بعجز مرحل من العام 2022 بنحو 80 مليون دولار. اضافة الى ان بعض الدول ابلغت الاونروا بعدم زيادة مساهماتها لهذا العام متذرعة بأسباب عدة.

وتابع يقول: ان التحدي الثاني هو مواصلة عملية التحريض ضد الوكالة من قبل منظمات ومؤسسات صهيونية اعتادت على بث اكاذيب واضاليل تحرض على الوكالة، سواء ضد مناهج التعليم من اجل تعديلها بما ينسجم والمواقف الاسرائيلية، او ضد برامج الوكالة نفسها بدعوة المانحين الرئيسيين للاشتراط بكيفية انفاق الاموال وحصرها بتجمعات معينة واخيرا ضد موظفي الوكالة وملاحقتهم بزعم خرقهم للحيادية..

اما التحدي الثالث فهو اللجوء لافعال انفرادية من قبل بعض الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تعمل على ابتزاز الوكالة بالسعي لوضع اشتراطات معينة لاستمرار دعمها المالي، على غرار ما يحصل في اروقة الكونغرس لجهة السعي لسن قوانين، تعيد تعريف اللاجئ الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وجعل هذه القوانين سيفا مسلطا على رقاب الاونروا واللاجئين تستحضر امام كل استحقاق سياسي.

وختم كليب بقوله: ان الهدف من كل ما سبق هو جعل وكالة الغوث واللاجئين في حالة دفاعية يستجدون الدعم المالي والاغاثي، وجعل العامل الاقتصادي والاجتماعي يتقدم على العامل الوطني، بهدف خلخلة الاستقرار الاجتماعي لمجتمعات اللاجئين وجعل الحالة الوطنية تلهث وراء تأمين الاحتياجات الاجتماعية والحياتية على حساب النضال الوطني، وهذا ما يجب ان تتنبه له كل المرجعيات الرسمية والسياسية والفصائلية والشعبية الفلسطينية لجهة مغادرة حالة المرواحة او ردات فعل لا تنسجم وخطورة التحديات السابقة، لذلك يصبح مطلوبا التوافق على استرتيجيات وطنية موحدة يناضل الشعب بجميع فئاته تحت رايتها، بعيدا عن التحركات الانفرادية التي تبقى محدودة التأثير..