أعربت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من تصاعد الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين والحريات الإعلامية من قبل السلطات الإسرائيلية ومواقع التواصل الاجتماعي والجهات الداخلية الفلسطينية، مؤكدةً على أن سياسة التقييد والملاحقة التي رصدتها، تنتهك وبشكل خطير مجموعة كبيرة من المواثيق الدولية التي كفلت الحماية الخاصة للصحفيين، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك وممارسة دور أكثر فعالية في هذا الجانب.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، أنها تنظر بقلق واستنكار بالغ، للأرقام الصادمة التي تم توثيقها من انتهاكات خلال شهر مارس/ آذار 2020 ، ضد الحريات الإعلامية والتي بلغت 85 انتهاكًا وفقًا للتقرير الصادر عن "لجنة دعم الصحفيين" وهي -منظّمة عربية- تُعنى برصد الانتهاكات بحقّ الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية.

وبينت "سكاي لاين" إلى أن تلك ساهمت بـ (53) انتهاكًا من مجموع تلك الانتهاكات، حيث قامت القوات الإسرائيلية بالاعتداء على أكثر من (11) صحفي، بمشاركة المستوطنين ومهاجمتهم والضرب بالعصي والركل والدفع على الأرض، ومحاولة دهس بعضهم، خلال تغطيتهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين  بالضفة والقدس المحتلتين.

وفي جانب الاعتقالات، اعتقلت واحتجزت واستدعت القوات الإسرائيلية عدد(13) صحفياً للتحقيق معهم وإجبارهم على عدم التغطية وممارسة مهامهم الصحفية.

كما تم تجديد حكم الاعتقال لـ (5) من الصحفيين وهم: الصحفي "عامر أبو عرفة" قبل أن تفرج عنه لاحقاً، والحكم بالسجن الفعلي لمدة 11 شهراً للصحفي "سامر أبو عيشة" من القدس، وتأجيل محاكمة الصحافية "لمى أبو غوشة" وتمديد الحبس المنزلي لها مرتين، وتمديد الاعتقال الإداري للصحفي "عمر أبو الرب" للمرة الرابعة على التوالي منذ اعتقاله.

وبينت المنظمة إلى أنه تم توثيق عدد (2) حالة منع من تغطية الصحفيين لانتهاكات الجيش الإسرائيلي واطلاق الرصاص ومهاجمة الاحتلال ومستوطنيه الصحفيين تخللها الضرب والدهس. كما توثيق (2) انتهاك ضد مكتب إذاعة صوت فلسطين في القدس المحتلة، ومنع ممثليها من إقامة أية فعالية لها، وحظر بثها في مدينة القدس المحتلة، وداخل أراضي 48، لفترة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بحجة التحريض.

وعلى صعيد انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي تابعت "سكاي لاين" استمرار انتهاكات شركة "ميتا" بحق المحتوى الفلسطيني الذي يتعرض بشكل مستمر للحذف والتقييد، حيث تم رصد أكثر من (7) حالات توزعت بين حذف انستغرام، وفيسبوك وحجب صفحات  صحفيين وصلت لـ (5) انتهاكات، من بينهم  صفحة "وكالة وطن" وحجب محتواها عن حوالي 3.6 مليون متابع، وحذف أيضا حسابات محرري الصفحة.

كذلك حذفت إدارة موقع "يوتيوب" قناة "دراما القدس اليوم"  نهائياً بزعم عرضها مسلسل ينتهك معايير النازية والعنصرية. كما تم تسجيل إيقاف شبكة فرانس 24 الفرنسية للصحفية "ليلى عودة" عن العمل بسبب دعمها لفلسطين.

أما على صعيد  الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، فقد تم تسجيل(25) حالة خلال شهر مارس/آذار2023 من الانتهاكات، تمثل في(24) انتهاك في الضفة الغربية، توزعت في تسجيل(3) حالات اعتقال للصحفيين: "معاذ وشحة" والذي افراج عنه، و"هاج بن مفلح" وتم الافراج عنه، و "نور خلاف" فيما تم استدعاء (3) صحفيين، وكذلك تمديد اعتقال (3) آخرين.

فيما تم تسجيل(4)  حالات اعتداء، و (7) حالات منع من التغطية، وتسجيل (2) عدد اقتحام لمقر تلفزيون وطن برام الله، ومنزل الصحفي "أمير أبو عرام"، كما تم تسجيل عدد (3) حذف المواد المصورة  ومصادرة معدات.

وفي قطاع غزة، تم تسجيل حالة انتهاك واحدة تمثلت في استدعاء الصحفي "هاني أبو رزق"، مراسل صحيفة الحياة الجديدة والتحقيق معه وتم الافراج عنه لاحقا.

تؤكد "سكاي لاين" على أن ما تم رصده من أرقام واعتداءات غير مبررة، تشكل إنتهاكًا صارخًا للقواعد القانونية التي كفلت حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، مشددة على وجوب ممارسة الأجهزة الدولية المختصة لدورها في الرقابة على انتهاكات الجيش الإسرائيلي ومواقع التواصل الاجتماعي والجهات الداخلية.

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن الدور السلبي للمجتمع الدولي تجاه ممارسات الأجهزة الإسرائيلية بحق حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي –لا سيما الاعتداء على الصحفيين- وغياب الرقابة القانونية على عملها، شكّل غطاءً ضمنيًا لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها، دون أي اعتبار للمخالفات القانونية الصارخة لقواعد القانون الدولي الذي حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين من الملاحقة والاعتداء.

وطالبت منظمة سكاي لاين الحقوقية في نهاية بيانها السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف اعتداءاتها المستمرة على الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين وضمان احترام الأجهزة الأمنية والعسكرية للطواقم الصحفية أثناء قيامها بأداء عملها في نقل وتغطية الأحداث في الأراضي الفلسطينية، كما طالبت مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة وقف ممارساتها التقييدية ضد المحتوى الفلسطيني وضرورة مراعاة قواعد حرية الرأي والتعبير التي نص عليها القانون الدولي.