قتلت مجموعة فلسطينية مسلحة شابا قالت إنه أقر بتعاونه مع المخابرات الإسرائيلية وبالتسبب في استشهاد عدد من عناصر المجموعة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مجموعة "عرين الأسود" إنها أقدمت على "تصفيّة" الشاب الليلة الماضية.

وظهر الشاب في مقطع فيديو انتشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي واطلعت عليه وكالة فرانس برس وهو يدلي باعترافات تكليفه من المخابرات الاسرائيلية بمتابعة ومراقبة نشطاء مسلحين من مجموعة عرين الأسود.

وأكد مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه إن الشاب الذي ظهر في الفيديو قتل "رميا بالرصاص في البلدة القديمة في نابلس" شمال الضفة الغربية.

وقالت المجموعة في بيان عبر منصتها على تطبيق تلغرام "سنوضح للرأي العام كل ما يلزم في حينه موثقا توثيقا دقيقا بعد استيفاء بعض الإجراءات الأمنية من طرفنا".

وأشار بيان المجموعة أن تصفية الشاب ما هي إلا "رسالتنا لكل خائن باع دينه وضميره وشرفه ووطنه".

ومن بين النشطاء الذين تم تكليف الشاب بمراقبتهم قادة في المجموعة مثل محمد العزيزي وأدهم مبروكة، الذين تمت تصفيتهم من قبل الجيش الإسرائيلي خلال عمليات عسكرية عدة شهدتها المدينة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال الشاب في المقطع إنه رافق الجيش في العملية العسكرية التي استهدفت العزيزي وأن الجيش قام بإلباسه الزي الرسمي الخاص به قبل أن يرافقهم إلى منزل القيادي في البلدة القديمة في نابلس.

وذكر الشاب أنه تم "إسقاطه" ودفعه للتعاون مع الجانب الإسرائيلي بعد تصويره في "وضع مخل" مع شاب ثان متعاون مع إسرائيل.

وأشار إلى تلقيه مكافآت من الجانب الإسرائيلي وعادة ما كانت على شكل مال أو علب سجائر.

ونشطت مجموعة عرين الأسود منتصف العام الماضي في مدينة نابلس التي اتخذت من بلدتها القديمة معقلا لها.

من جهتها، أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين على أن مثل هذه التهم من "اختصاص مؤسسات السلطة الوطنية القضائية والأمنية".

وأضافت الهيئة أن قتل الشاب جرى "خارج إطار القانون ودون مراعاة للإجراءات القانونية المتبعة".

وطالبت "بعدم أخذ القانون باليد" ودعت مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية إلى "القيام بواجبها تجاه من يقوم بهذه الأفعال وتقديمهم للعدالة".

كما طالبت الهيئة في بيان "فصائل العمل الوطني بضرورة أن يكون لها موقف واضح من هذا السلوك".

 وفيما يلي نص بيان الهيئة المستقلة:

الهيئة المستقلة تطالب بعدم أخذ القانون باليد

تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة لحالات أخذ القانون باليد والتي تكررت مؤخراً بشكل كبير في مختلف محافظات الوطن، كحادثة قتل المواطن (ز.غ) بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي تم قتله مساء أمس السبت 8/4/2023، خارج إطار القانون ودون مراعاة للإجراءات القانونية المتبعة.

 تؤكد الهيئة على أن جريمة وفعل الخيانة عمل مرفوض، وهي جريمة بشعة يجب أن يأخذ مرتكبها العقوبة الرادعة وفقا للقانون، وتطالب مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية القيام بواجبها تجاه من يقوم بهذه الأفعال وتقديمهم للعدالة.

وتشدد الهيئة على أن هذه التهم هي من اختصاص مؤسسات السلطة الوطنية، القضائية والأمنية وهي المخولة للبت في صحتها من عدمه، وأن عمليات القتل خارج إطار القانون من شأنها أن تؤسس لحالة من الفوضى وأخذ القانون باليد، وفي هذا السياق تطالب الهيئة فصائل العمل الوطني بضرورة أن يكون لها موقف واضح من هذا السلوك