قال وزير المالية الفلسطيني د. شكري بشارة إن الارتفاع المضطرد في الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) تحول دون وضع موازنة أساس (عادية)، وتفرض اعتماد موازنة طوارئ لهذا العام، محذرا أن هذه الاقتطاعات تنذر بالمزيد من التفاقم في الوضع المالي للسلطة الوطنية.

وأوضح بشارة، في لقاء مع صحفيين في مقر الوزارة برام الله، يوم الأربعاء، أن الخصومات الإسرائيلية غير القانونية التي بلغ معدلها الشهري 130 مليون شيقل، أي ما يعادل 1.5 مليار شيقل سنويا، علاوة على استمرار تضخم فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب التي تجاوزت الـ100% من إجمالي صافي إيرادات الدولة، فرضت اعتماد موازنة طوارئ.

وأضاف: هذا الوضع مرشح لمزيد من التفاقم، نتيجة التعامل مع التحديات والضغوط المالية لعدد من النقابات، ما يعرض الاستقرار المالي لمخاطر جسيمة، وهذا يعني حكما ارتفاع  العجز المالي بواقع 120 مليون دولار سنويا، لذا نتوقع أن يرتفع العجز هذا العام بنسبة 29% إلى 536 مليون دولار، من 416 مليون دولار العام الماضي.

وأشار بشارة إلى تراجع الدعم الخارجي للموازنة كأحد العوامل التي ساهمت في تعميق الأزمة المالية، إضافة إلى مخاطر القضايا المرفوعة على الحكومة ومنظمة التحرير في المحاكم الأميركية والإسرائيلية.

وقال: "بما أنه لا توجد مصادر لتمويل العجز أو إعادة تمويله، وكي نتجنب ظاهرة تراكم المتأخرات، وعدم القدرة على الوفاء بسداد مستحقات القطاع الخاص، فإن جميع هذه المعطيات تجبرنا على التعامل مع إدارة المال العام بمبادئ حالة الطوارئ".

ونفى بشارة نية الحكومة صرف رواتب الشهر الحالي قبل عطلة عيد الفطر، المتوقع في 21 نيسان الجاري، وذلك لعدم توفر الإمكانيات المالية لذلك بعد صرف راتب كامل الشهر الماضي.

وقال: البعض فهم من الكلام الذي أثير أن هناك نية لصرف راتبين قبل العيد، لكن معظم الموظفين فضلوا ألا يتم ذلك، لأنه حينها سيقضون نحو 60 يوما دون راتب.

وتابع: ليست لدينا الإمكانات لصرف قسم من المستحقات قبل العيد، فصرف راتب كامل لم يكن سهلا، وهذا لا يعني أن الأمور قد حُلّت أو تيسرت، بالتالي اضطرُرنا إلى الاقتراض بضمان منحة قادمة لنا من البنك الدولي، لنتمكن من دفع الراتب.

وأكد وزير المالية أن لا نية لدى السلطة الوطنية لقبول أي قرض جديد من إسرائيل، على حساب المقاصة، خاصة بعدما وصلت الاقتطاعات الإسرائيلية مقابل مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى منذ العام 2019 حتى الآن، إلى نحو 800 مليون دولار.

وقال: لا توجد لدينا أية نية لقبول مثل هكذا قرض تحت أي ظرف.

واستعرض بشارة أسس موازنة الطوارئ ومبادئها، وأبرزها: اعتماد توقعات متحفظة على مستوى الدخل مقارنة مع العام الماضي، وتجنب اعتماد أي مشاريع تطويرية جديدة حتى إشعار آخر، واعتماد مبدأ التقنين النقدي وتحديد أسس الإنفاق بناءً على الأولويات المحددة من الحكومة.

وقال: ستستمر الوزارة خلال العام الحالي في سياسة تنمية الدخل عن طريق الإصلاح في منظومة الإيرادات، عبر إلغاء الإعفاءات الضريبية غير المبررة، ومواصلة الإصلاح في الإنفاق، بما يشمل مراجعة الهياكل الإدارية وتعديلها لخفض نفقات الرواتب والأجور من خلال اعتماد سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين، والاستمرار في إصلاح النظام الصحي، وخفض صافي الإقراض.

وقال بشارة: بالمحصلة، ستعكس الموازنة نموا بنسبة 7% في الإيرادات لتصل إلى 5.378 مليار دولار هذا العام، ارتفاعا من 5.04 مليار دولار العام الماضي، ونموا بنسبة 11.6% في إجمالي النفقات وخدمة الدين العام ليصل إلى 6.179 مليار دولار، ارتفاعا من 5.534 مليار دولار العام الماضي.

وعزا وزير المالية معظم هذه الزيادة المقدرة في النفقات إلى زيادة النفقات التطويرية التي تعكس الخطط الإصلاحية للحكومة، وبعد احنساب العجز بعد المنح، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية بمبلغ 359 مليون دولار.

وقال: في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، نتوقع أن يرتفع العجز 46% من 359 مليون دولار العام الماضي، إلى 609 ملايين دولار هذا العام.

وأورد أن هذا الوضع، يستوجب التركيز على مواصلة السعي الحثيث إلى إصلاح الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي، وتحصيل المستحقات المالية، ومتابعة حشد الجهود لإعادة وتيرة المساعدات المالية والدعم الخارجي إلى سابق عهده، وتطوير آليات واضحة لتنفيذ المشاريع التنموية وربطها مع الموارد المتاحة، وتقوية التنسيق مع الهيئات المحلية وشركات النقل وتوزيع الطاقة والمياه، لتتحمل المسؤوليات المناطة إليها بالقانون للحد من ظاهرة صافي الإقراض، الذي يكبد الخزينة مبالغ طائلة.

 

الأداء المالي في 2022

كما استعرض بشارة الأداء المالي للحكومة خلال العام الماضي، مشيرا إلى جملة من التحديات، مثل استمرار الإجراءات الإسرائيلية، وحالة الانقسام، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، ما استدعى اعتماد سياسة تدعيم أسعار البترول التي كلفت الخزينة 215 مليون دولار، ودعم المواد والسلع الغذائية الأساسية عن طريق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بكلفة 57 مليون دولار، ودعم أسعار الكهرباء بحوالي 80 مليون دولار.

ورغم التحديات، قال بشارة إن الحكومة نجحت في تحقيق عدة إنجازات، أبرزها: زيادة الإيرادات العامة بحوالي 14% مقارنة مع الإيرادات الفعلية في عام 2021، وخفض الدين المصرفي إلى 2.2 مليار دولار نهاية العام الماضي، من 2.5 مليار دولار نهاية 2021.

كما نجحت الحكومة في خفض العجز بعد الاقتطاعات بنسبة 57%، من 971 مليون دولار في عام 2021، إلى 416 مليون دولار في 2022.

وأما بالنسبة إلى الإيرادات، فقد قال: حافظت الوزارة على تنمية الإيرادات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، إذ ارتفعت قيمتها إلى 5.04 مليار دولار في عام 2022، من 4.4 مليار دولار في 2021، بيد أنه أكد التزام "المالية" بتنمية الموارد والدخل، دون اللجوء إلى أي زيادة في العبء الضريبي على المواطنين.

وفي جانب الإنفاق، قال بشارة إن إجمالي النفقات الفعلية بلغ حوالي 5.5 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 7% عن المقدر في بداية العام، لتبقى ضمن مستوى الإنفاق في عام 2021، رغم ارتفاع قيمة فاتورة الرواتب من نحو 2.5 مليار دولار في 2021 إلى حوالي 2.6 مليار دولار في 2022، بزيادة 4%، وارتفاع أشباه الرواتب من 1050 مليون دولار في 2021، إلى 1076 مليون دولار في 2022، بزيادة 2.4%.

وقال: قيمة الرواتب وأشباه الرواتب ارتفعت بحوالي 3.6%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6% هذا العام، نتيجة الاتفاقات مع عدد من النقابات، موضحا أن تطبيق هذه الاتفاقات سيكبد الموازنة أعباءً إضافية تصل إلى نحو 70 مليون شيقل شهريا