اعتبر مسؤولون سياسيون إسرائيليون بأن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لم يسع إلى تهدئة الوضع في المسجد الأقصى في أعقاب عدوان الشرطة الإسرائيلية على المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى، الأسبوع الماضي.
وزعم أحد هؤلاء المسؤولين أن الصفدي "تصرف مثل بن غفير أردني"، حسبما نقل عنه موقع "واللا" العبري يوم الخميس.
ونقل موقع "عرب ٤٨" عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم، "إنه على إثر العدوان على المصلين في المسجد الأقصى أصبح مستوى التوتر بين إسرائيل والأردن مرتفعا، وأن الصفدي اتخذ خطا متطرفا، وأنه يرفض التحدث مع ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية."
وذكر "واللا" على لسان مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن الصفدي استشاط غضبا إثر رؤيته مشاهد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المصلى القبلي في الحرم القدسي، ورأى بها استفزازا إسرائيليا، وأن الصفدي طلب من الولايات المتحدة والإمارات إبلاغ إسرائيل بتهدئة الوضع.
ووفقا لـ"واللا"، فإنه في مرحلة معينة توقف الجانب الأردني عن استقبال رسائل إسرائيلية بواسطة الولايات المتحدة والإمارات، وأكدوا على أن إسرائيل تكذب بشأن الأحداث في المسجد الأقصى، وأن الأردن ستوافق على استقبال رسائل إسرائيلية بصورة مباشرة فقط وشريطة أن تتضمن الرسائل تحمل إسرائيل المسؤولية عن التصعيد وتعهد بوقف خرق الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف.
وفي هذه الأثناء يتواصل التوتر بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على إثر قرار نتنياهو، أول من أمس، تعليق اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى خلال الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان. واعتبر بن غفير خلال محادثة مع نتنياهو أن قرار منع اقتحامات المستوطنين هو "خطأ فادح".
يشار إلى أنه لم يعترض على هذا القرار أحد في الحكومة الإسرائيلية باستثناء بن غفير وأعضاء من حزبه "عوتسما يهوديت". وامتنع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، عن التعقيب على قرار نتنياهو. وبسعى بن غفير إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وتحدثت تقارير إسرائيلية عن أن هذا التغيير بات حاصلا.
واعتبرت مصادر في حزب بن غفير أنه "نحن المستوى السياسي وانتخبنا كي نحكم وننفذ أجندتنا. وأخطأ رئيس الحكومة عندما اعتمد فقط على التقديرات المخابراتية التي اتضح أنها غير صحيحة. فقد تحدثوا عن آلاف المصلين وأجواء متوترة، واتضح أن هذا كله لم يحصل. وهذا كان ببساطة خطأ كبير وخطير. ورصيد عوتسما يهوديت ليس غير محدود، لكن لا توجد نية الآن لتفكيك الحكومة أو الانسحاب منها" حسبما نقل عنها موقع "واينت" الإلكتروني.
