تظاهر أكثر من 160 ألف شخص في أنحاء مختلفة من إسرائيل، مساء السبت، ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إن "قرابة 140 ألف شخص تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، حيث اعتقلت الشرطة 7 متظاهرين بتهمة إثارة الشغب".

كما تظاهر 24 ألف شخص في مدينة نتانيا (وسط)، فيما تظاهر آلاف آخرون في مناطق أخرى، بينها مدينة حيفا (شمال)، وفق الصحيفة.

وللأسبوع الـ15 على التوالي، تتواصل التظاهرات ضد "الإصلاح القضائي" رغم تعليقها من قبل حكومة نتنياهو.

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو نهاية مارس/ آذار الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل/ نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحدّ الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وفور تعليق الخطة، أعلن الرئيس إسحاق هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.

وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).