رفضت الحكومة الإسرائيلية إعلان وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بينما عاد عشرات الآلاف إلى الشوارع للاحتجاج على التعديلات المقترحة لقوانين السلطة القضائية.
وتقرير موديز الذي صدر يوم الجمعة بمثابة أحدث تحذير بشأن مردود سلبي محتمل على الاقتصاد من خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي.
وتمنح التعديلات المزمعة السياسيين سلطة أكبر في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.
وأكدت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل عند "A1"، لكنها عدلت نظرتها المستقبلية لها من إيجابية إلى مستقرة.
وقال نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في بيان مشترك "الاقتصاد الإسرائيلي مستقر وقوي وبعون الله سيبقى كذلك".
وأضافا أن المخاوف التي أثارتها وكالة موديز "أمر طبيعي لمن لا يعرفون قوة المجتمع الإسرائيلي".
وفي الوقت نفسه، تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين مجددا في تل أبيب ومدن أخرى في احتجاجات أسبوعية حاشدة، ولوحوا بالأعلام وقرعوا الطبول وأطلقوا الأبواق.
ويشعر المحتجون بقلق من أن تضعف التعديلات القضائية المقترحة المحاكم وتعرض الحريات المدنية للخطر.
وقالت وكالة موديز في تقريرها، الذي تناول الاضطرابات المستمرة منذ شهور بعد عودة نتنياهو إلى السلطة أواخر العام الماضي على رأس حكومة مؤلفة من أحزاب قومية ودينية، إن المؤسسات الإسرائيلية كانت أقل قابلية للتنبؤ بسبب طريقة تعامل الحكومة مع الأحداث.
وأضافت الوكالة "النطاق الكبير للتعديلات المقترحة في الأصل والسرعة التي حاولت بها الحكومة إقرارها... دون محاولة لتحقيق توافق واسع يشير إلى إضعاف المؤسسات".
ووافق نتنياهو، الذي يتعرض لضغوط في الداخل والخارج، على تأجيل التعديلات لمحاولة التفاوض على حل وسط، لكن وكالة موديز قالت "ليس من الواضح إطلاقا ما إذا كان يمكن التوصل إلى حل وسط". ويتشابه ما ذكرته الوكالة مع ما يردده نواب المعارضة في إسرائيل.
وعلى الصعيد الإيجابي، قالت موديز إن الاتجاهات الاقتصادية والمالية الإيجابية في إسرائيل ستظل قائمة إذا تم التوصل إلى حل.
وسبق أن حذر البنك المركزي الإسرائيلي ومسؤولون كبار في وزارة المالية من أن التعديلات القضائية قد تؤثر على معنويات المستثمرين وتضر بالاقتصاد.
ويقول منتقدون، من بينهم رجال أعمال كبار وضباط سابقون في الجيش، إن التعديلات ستضر بالديمقراطية وستمنح الحكومة الحالية سلطات غير خاضعة للرقابة.
ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات ضرورية لكبح جماح القضاة الناشطين سياسيا ويتدخلون في صنع القرار السياسي.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل أسرع من المتوقع بلغ 6.4 بالمئة في عام 2022، لكن من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى أقل من ثلاثة بالمئة هذا العام في ظل رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بمعدلات كبيرة لمكافحة التضخم المرتفع.
