• المحامي علي ابوحبله  

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية  على توقيف النائب الأردنيّ عماد العدوان بزعم محاولة تهريبه كميّات من السلاح والذهب إلى الضفة الغربية ، وبحسب ما تناقلته  وسائل إعلاميه ، فقد حاول النائب العدوان تهريب نحو 200 مسدس وبندقية M-16 إلى الضفة الغربية المحتلة، كانت مخبأة في ثلاثة حقائب ،  وهذا أمر يجب التوقف عنده جيدا وتفنيده بحذر شديد وتشكيك بالرواية الاسرائيليه  خاصة وأننا تعودنا على فبركات إسرائيليه غالبا ما تستخدمها لغايات تحقيق مصالح سياسيه وأمنيه

المؤشرات بعد حادثة اعتقال النائب الأردني تشير أن الاشتباك السياسي بين الأردن  وحكومة الاحتلال وتوترات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس ما تزال تلقي بظلالها على طبيعة العلاقة بين الأردن وحكومة الاحتلال.

حكومة نتنياهو تتخوف جديا من استدارة أردنيه على ضوء الاتفاق السعودي الإيراني وتحسب لها حسابات لم تكن في حسبانها وهناك حديث عن إمكانية عودة العلاقات الاردنيه الايرانيه ، وأن الأردن يبذل جهود لعودة سوريا لتتبوأ مقعدها في ألجامعه العربية  .

وكان مضمون المحادثات وعلى رأس أولوياتها القضية الفلسطينية والتغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والتحالفات الاقليميه  وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالحهما وخدمة لقضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وجدد الملك عبد الثاني خلال  اللقاء   التأكيد على ضرورة دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وتكثيف الجهود العربية والدولية لإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية يمهد الطريق لإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

هذه التحركات العربية  والمواقف الاردنيه تجعلنا نتوقف أمام حادثة اعتقال عضو مجلس النواب الأردني عماد العدوان ، لتندرج تحت بند فصول  الاشتباك  وقد طفا على السطح ملف جديد تخشى الأوساط السياسية في تل أبيب إلى أن يخلق أزمة جديدة مع عمان لكن هذه المرة ليس عنوانها الانتهاكات المتواصلة من قبل جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الاقصى المبارك وإنما خبر زعمت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنها اعتقلت العضو في مجلس النواب الأردني عماد العدوان بدعوى محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب عبر معبر أريحا الحدودي مع الأردن (اللنبي )

ووفق ما تناقلته وسائل وسائل إعلام إسرائيلية، إن قرارا إسرائيليا صدر بمنع نشر الإعلام الإسرائيلي أية تفاصيل تتعلق بقضية النائب الأردني عماد العدوان الموقوف لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وذكر المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلية "كان" روي شارون إن الشباك يحقق في ما إذا كانت هذه أول عملية تهريب للنائب الأردني عماد العدوان وما هو الغرض منها.

إن ملابسات القضية بحد ذاتها ووفق ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام  يحمل الكثير من الالتباس والغموض خاصة ونحن نتحدث عن النائب الأردني العدوان من مواليد 1988، من سكان مدينة السلط في وسط الأردن. وهو محام، ويحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني.

ولم تؤكد إسرائيل تفاصيل ما جرى، لكن بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني "واينت"، فإن مسئولين أمنيين مطلعين على تفاصيل القضية، يقولون إن "هذا أمر مقلق للغاية، لأنه محاولة نقل أسلحة كبيرة نسبيًا".

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، قال في تصريح صحافي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

جاء ذلك في وقت كشفت تقارير عبرية أيضا، أن وزير الخارجية الأردني أيمن ألصفدي، رفض تلقي اتصال هاتفي من نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، في أعقاب احتجاز النائب العدوان.

وأهم ما في الأمر "أسئلة "حرجة" و"إفادة أولية" للنائب الأردني الذي أوقفته سلطات الاحتلال  ، ملامح الإفادة الأولى التي تقدم بها عضو مجلس النواب الأردني الذي تحدثت عنه "جمارك إسرائيل" ضمن كشفها ما وصفته "عملية تهريب كبيرة" عبر "جسر اللنبي" في منطقة الأغوار أصبحت أكثر وضوحا حسب ما كشفت عنه  مصادر إعلاميه "" في إفادته الأولى للسلطات الإسرائيلية يتحدث عضو البرلمان الأردني "الموقوف الآن" عن "زيارة عادية كان يقوم بها" للضفة الغربية وعن "عدم علمه" بوجود "أي مهربات" في سيارته

الأهم في "الإفادة الأولية" هو تلك المعلومة في المحضر التي تفيد بأن "شخصا ما داخل الأردن" كان يستخدم سيارة النائب لساعات قبل استعمالها من جهة النائب نفسه للعبور إلى فلسطين المحتلة.

تلك العناصر الأساسية حتى عصر الأحد في "مراسلات أمنية" تنسيقية على مستوى جسور الأغوار في الوقت الذي بدأت فيه السلطات الأردنية بتقصي ومتابعة الوقائع دون التسليم بـ"الرواية الإسرائيلية" وما يثير اللبس والغموض الجزء المتعلق بـ"بناء على معلومة مسبقة" وهذه تثير لغزا بالنسبة  للحكومة الاردنيه وأجهزتها الامنيه  التي تنتظر "إرسال بلاغ رسمي ومحضر موثق" عبر السفارة الأردنية في تل أبيب قبل العمل على المتابعة والاحتواء لتلك الحادثة التي واضح لجميع المراقبين أن "تداعياتها" المحلية و"العشائرية والبرلمانية" داخل الأردن ستكون "أهم بكثير" من تأثيرها على العلاقات الإسرائيلية – الأردنية.

وما يثير التساؤل ما ذكرته ما يسمى بجمارك إسرائيل التي تحدثت عن عدة "بنادق طويلة" ونحو 100 كيلوغرام من الذهب إضافة إلى "167" مسدسا ؟؟؟ والسؤال الذي يتبادر للذهن: كيف يمكن حشر كل تلك الشحنة في سيارة شخصية واحدة أثناء رحلة على جسر اللنبي؟.

كل تلك المعلومات التي يتم تداولها تثير الغموض والالتباس وتتطلب  الحذر واليقظة خاصة أننا تعودنا الكثير من المفبركات الإسرائيلية وهناك كثير من التفاصيل لا تزال غامضة لغاية الآن،  وهناك أوساط مقربة من نواب أردنيون يتابعون مسألة زميلهم الموقوف حاليا بتهمة التهريب تحتفظ بـ"ملاحظات مريبة" وبدأت تتواصل مع الحكومة والسلطات الأمنية للبحث عن تلك التفاصيل.

ما يمكن قوله والحديث عنه أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية أصلا معقدة للغاية وحادثة النائب الجديدة تزيدها تعقيدا خصوصا وأن الإعلام الإسرائيلي بدأ يبالغ في تضخيم قصة تهريب الأسلحة عبر جسور الأغوار منذ أكثر من عام وقضية  "النائب عماد العدوان "  الأخيرة تثير الكثير من الشكوك والريبة و تحتاج جهد يبذل في سبيل فك عدة الغاز للتوصل للحقيقة .

قضية النائب الأردني  أصبحت قضية رأي عام عربي وهي قضيه أردنيه بالأساس و" النائب المقصود يمثل أصلا منطقة الأغوار في البرلمان الأردني بمعنى أنه "ابن المنطقة" التي تتواجد فيها الجسور والمعابر مع  الاحتلال  الإسرائيلي خلافا لأنه يمثل "قبيلة أردنية" في غاية الأهمية وتجاهلها في مسألة من هذا النوع مسألة "في غاية التعقيد"، ستترك تداعيات ومخاطر تدرك حكومة الاحتلال الصهيوني عواقبها ونتائجها وتداعيات مخرجاتها

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت