أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، بإخلاء منجرة في البلدة القديمة من الخليل، تمهيدا لتسليمها إلى المستوطنين.

وذكر مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منجرة المواطن عبد المهدي أبو عيشة في مبنى ناصر الدين بالبلدة القديمة من مدينة الخليل واستولت على مفاتيح المبنى، وأعلمت بوجوب إخراج جميع المعدات والآلات من المبنى وإخلائه في موعد أقصاه 9/5/2023، وإلا فإنهم سيفرغونه بالقوة.

وأضاف أن ما أُعلن عنه مطلع هذا العام بخصوص نية دولة الاحتلال تسليم 70 مبنى للمستوطنين اليهود في البلدة القديمة بمدينة الخليل يبدو أنه قد دخل حيز التنفيذ، وأن مداهمة مبنى ناصر الدين هي أولى خطوات الاستيلاء على مبانٍ ومحلات يشغلها مواطنون فلسطينيون بموجب عقود محمية حسب القانون.

وقال: تتحالف الحكومة الإسرائيلية بأجهزتها ومؤسساتها مع المستوطنين لتحقيق أهدافهم ومآربهم في التوسع الاستيطاني، فبموجب الاتفاق الائتلافي مع الأحزاب الدينية المشكلة للحكومة، سيتم تسليم المستوطنين 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنها ممتلكات يهودية قبل عام 1948، وأنها ستصدر تعليماتها لما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في الجيش أن يغير القوانين بما يتناسب مع قرارات الحكومة الائتلافية ومخططاتها، ويعمل على نقل ما يسمى بالأملاك "الحكومية" في "الإدارة المدنية" إلى المستوطنين اليهود.

وأكد أن خطوة النقل هذه غير قانونية وهي تعدٍّ على جميع القوانين الدولية والمحلية التي تؤكد حق المواطنين في السكن الآمن والضمان القانوني الذي يكفل الحماية القانونية من المضايقة أو الإخلاء القسري، وهي خطوة تعسفية، تقرع ناقوس الخطر وتنذر بحدوث كارثة في البلدة القديمة تشمل جميع أوجه الحياة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، خاصة أن هذا المبنى المهدد بالإخلاء يقع في أشد المواقع حساسية في البلدة القديمة، فهو يقع تماماً على المدخل الرئيس للبلدة مقابل البؤرة الاستيطانية المقامة على مدرسة أسامة بن المنقذ، وبالتالي فإن مدخل البلدة القديمة المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وإلى أسواقها الشعبية العريقة وحواريها التاريخية قد يتم إغلاق هذا المدخل الإستراتيجي الهام بواسطة الحواجز أو البوابات العسكرية، وقد يمنع المواطنين من المرور من خلاله، ما يؤدي إلى خنق كامل للبلدة القديمة.

وأشار إلى أن محاولات المستوطنين في التوسع الاستيطاني بالبلدة القديمة لا تتوقف، وتعديهم على العقارات والممتلكات الفلسطينية آخذ بالازدياد، خاصة في ظل السياسات والإجراءات الحكومية المقدمة لهم، لتحقيق مشاريعهم الاستيطانية بتفريغ البلدة القديمة من سكانها والاستيلاء على بيوتها ومملكاتها وتهويدها بالكامل.

وناشد حمدان المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والقانونية والثقافية بأن يقفوا عند مسؤولياتهم في توفير الأمن والحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين ومساكنهم ومحلاتهم التجارية في مدينة الخليل وبلدتها القديمة، خاصةً أن البلدة القديمة مدرجة على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو