أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،  مساء الخميس، عن استشهاد الشاب أحمد يعقوب طه (٣٩ عاماً) برصاص جيش الاحتلال  الإسرائيلي قرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

 وقالت الصحية في بيان مقتضب :" إن الوزارة أٌبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد ( أحمد يعقوب طه ٣٩ عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت."

وقد أظهرت عدة لقطات صورتها هواتف مواطنين تواجدوا في المكان، أحد عناصر شرطة الاحتلال وهو يشير إلى الشاب طه للترجل من مركبته تحت تهديد السلاح، وعندما فعل ذلك أطلق جندي إسرائيلي الرصاص صوبه، في عملية إعدام واضحة، وقد استمر بإطلاق النار صوبه بكثافة بعد إصابته وسقوطه أرضا.

ولا تكتفي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار صوب الضحية، بل تمنع طواقم الإسعاف من الاقتراب منها، وتتركها تنزف حتى الموت.

 وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس استهدفت عنصرا في شرطة الاحتلال، قرب مستوطنة "أريئيل" قرب سلفيت شمال الضفة الغربية .

وبحسب التقارير العبرية، فإنه تم "تحييد" الشاب الفلسطيني، مدعية بأنه حاول دهس شرطيا، واستل سكينا في محاولة لطعنه، قبل أن يستهدفه عناصر الاحتلال بالرصاص الحي.

وبحسب موقع "واي نت "العبري، فإن الشاب حاول تنفيذ عملية دهس وطعن قبل أن يطلق أحد الجنود النار عليه.

وأشار الموقع إلى أن الشاب استشهد، كما قالت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" إن الشاب قد استشهد.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية "دهس بالقرب من مفترق "جيتي - أفيشار" في منطقة إفرايم. كان الإرهابي يحمل سكينا وقام الجيش الإسرائيلي بتحييده".

وأشار إلى عدم إصابة إسرائيليين في العملية المزعومة، أضاف أن "التفاصيل قيد الفحص".

وجاء في التفاصيل، أن فلسطينياً حاول تنفيذ عملية دهس وطعن بالقرب من مفترق "جيتي أفيشار" شمال سلفيت، فيما أطلق جنود الاحتلال النار على المنفذ، ولم تقع إصابات في صفوف الجيش.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء المصاب شهيدا بعد إصابته إصابة حرجة بعدة رصاصات أطلقها جنود الاحتلال عليه.

وجريمة الإعدام هذه ليست الأولى التي ينفذها جنود الاحتلال الإسرائلي أمام الكاميرات، مستغلين سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي يتمتعون بها، والصمت الدولي الذي يعطيهم الضوء الأخضر لمواصلة جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وتعيد جريمة إعدام الشاب طه إلى الأذهان، عدة جرائم مماثلة وثقت بالفيديو والصور، ففي السادس عشر من شهر آذار الماضي أظهر مقطع فيديو التقطه مواطنون خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، إطلاق عنصر من القوات الخاصة الرصاص من نقطة الصفر صوب رأس الشاب نضال أمين خازم (28 عاما) وهو مصاب وملقى على الأرض دون حراك.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وقتها استشهاد خازم، وثلاثة مواطنين آخرين هم: صالح بركات شريم (29 عاما)، ولؤي خليل الزغير (37 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما)، وإصابة 23 آخرين، بينهم 4 بجروح خطيرة.

وفي الخامس عشر من شهر كانون الثاني الماضي أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار من مسافة صفر صوب المواطن أحمد كحلة (45 عاما) أسفل جسر يبرود، شرق رام الله، حيث يقيم جيش الاحتلال حاجزا غير دائم.

رصاصتان في الرقبة وضعتا حدا لحياة أحمد كحلة الذي ينحدر في قرية رمون شرق رام الله، ويعيل خمسة أبناء، أكبرهم قصي (20 عاما)، الذي كان معه في لحظاته الأخيرة، قبل استشهاده.

وقال قصي إنه ووالده كانا في طريقهما للعمل صباحا، فأوقف مركبتهما حاجز جنود الاحتلال تحت جسر يبرود، الذين أطلقوا قنبلة صوت ارتطمت في سقف السيارة، وحينها عاجله الجنود برش غاز الفلفل صوب وجهه، وأنزلوه من المركبة ثم غاب عن الوعي.

وأظهر شريط مصور التقطه أحد المواطنين المتوقفين على الحاجز، أن عراكا دار بالأيدي بين الشهيد كحلة وبين عدد من جنود الاحتلال، فقام أحدهم بإطلاق النار عليه من مسافة صفر دون أن يشكل أي خطورة على الجنود.

وقد اعترف جيش الاحتلال أنه قتل كحلة دون أن يشكل خطرا أو تهديدا، كما تم الادعاء سابقا، وأنه خلص في تحقيق أجراه أن كحلة الذي أصيب برصاصة في عنقه من مسافة الصفر، قتل دون أن يشكل أي تهديد لجنوده، و"ما كان ينبغي أن ينتهي الحادث بموت".

وفي الثاني من شهر كانون الأول 2022، استشهد الشاب عمار مفلح (23 عاما) من قرية أوصرين جنوب نابلس، برصاص الاحتلال الحي من نقطة الصفر في بلدة حوارة.

وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، أن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص الحي على الشاب مفلح وسط حوارة من نقطة الصفر.

ورغم الإدانات والدعوات الأممية والدولية لإجراء تحقيق في إعدام مفلح، وإجراء مساءلة كاملة بموجب القانون الدولي، إلا أن الجندي الذي أطلق النار عليه ما زال حرا طليقا دون أي محاسبة. بل أن حكومة الاحتلال تذهب أحيانا إلى أبعد من ذلك، عبر تكريم وتمجيد جنودها القتلة ومرتكبي الجرائم بحق شعبنا.

وفي 24 آذار 2016، استشهد الشاب عبد الفتاح الشريف في منطقة تل ارميدة بمدينة الخليل على يد جندي في جيش الاحتلال، ووثقت جريمة إعدامه بمقطع فيديو التقطه مصوّر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، حيث أثار الفيديو ردود فعل دولية، أجبرت الاحتلال على اعتقال الجندي القاتل أليئور أزاريا، ومحاكمته صوريا، قبل الإفراج عنه بعد قضائه تسعة أشهر في السجن!

وقال الجندي القاتل في مقابلة صحفية عقب الإفراج عنه إنه "ليس نادما على ما فعل، وإنه سيعيد الكرة لو عاد به الزمن إلى الوراء"، ما يعكس عقلية الإجرام المترسخة في جيش الاحتلال والتي تتعزز بغياب المساءلة والإفلات من العقاب.

وتضاف جريمة "الإعدام خارج القانون"، إلى جملة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، والتي تتنافى مع القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، وترقى إلى جرائم حرب، من هدم للمنازل وتهجير قسري وقمع للأسرى والأسيرات واستيلاء على الأراضي والممتلكات وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة وغيرها، ما يستوجب توفير حماية دولية عاجلة لشعبنا ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.