تحدث الناطق باسم النيابة العامة في قطاع غزة المستشار أحمد السوسي، يوم السبت، عن تفاصيل قضائية جديدة حول قضية شركة تكنو إليت وشكاوى المواطنين ضدها.
وقال السوسي، في حديث صحفي لإذاعة "الأقصى" المحلية: "وردت كثير من الشكاوى إلى النيابة العامة من عدد كبير من المواطنين بأنهم تعرضوا للنصب بعد قيامهم بتشغيل أموالهم في شركة تكنو إليت".
وأوضح أن النيابة العامة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بمجرد وصول الشكاوى إليها واستدعت عدداً من المشتبه بهم ودونت إفاداتهم، وقامت بإغلاق الشركة وضبط وتحريز كل ما فيها.
وأشار المستشار السوسي إلى أنه تم الاستعانة بخبراء اقتصاديين وفنيين من أجل البحث والتحقق التقني والفني، ولا تزال إجراءات حصر الأموال قائمة ومتخذة، قائلاً: "نسير بوتيرة متسارعة لضبط وتحريز كافة الأموال التي تم الحصول عليها من الشركة، وأصدرت النيابة قراراً بمنع سفر كل من حصل على مبالغ مالية كبيرة من الأرباح في سبيل المساواة بين المواطنين".
وأضاف: "نحافظ على سرية التحقيقات وإلى حين الانتهاء منها بشكل كامل سيتم طمأنة الجمهور وإعلامهم بالآلية التي سيتم توزيع ما تم ضبطه من خلال عملية محاسبية تناسب الجميع"، موضحاً إلى أن النيابة العامة لم تصل لحتى اللحظة إلى رقم ثابت بالمبلغ الذي تم الاحتيال على المواطنين فيه، وما زلنا نتلقى شكاوى حتى اليوم.
وتابع: "على من لم يتقدم بالشكوى التوجه لمكتب النائب العام مقابل الجامعة الإسلامية، ومن لديه أي معلومات عن أي أموال للشركة تدار في أي مجال من المجالات إعلامنا بها لمساعدة لجان التحقيق في الوصول إلى حقوق المواطنين".
وحذر السوسي المواطن من أن يودع أمواله في أي شركة غير مرخصة بتداول عملات رقيمة من وزارة الاقتصاد الوطني.
