قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، إن الأسبوع الجاري سيشهد حوارات معمقة حول قانون الضمان الاجتماعي باعتباره مشروعا سياديا في فلسطين يحقق الاستقرار والحماية الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطنين.

وأضاف أبو جيش في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، يوم الأحد، أن الحوارات ستناقش 42 تعديلا على قانون الضمان الاجتماعي مع مختلف الفئات والشرائح، مبنيا ان هناك دعما من قبل القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وأكد أن يوم العمال العالمي الذي يوافق غدا يشكل مناسبة هامة لتسليط الضوء على قضايا العمال وتحقيق مطالبهم، مبينا أن 200 ألف عامل يعملون في اسرائيل ويعانون من استغلال سماسرة التصاريح والاستيلاء على حقوقهم المالية والنقابية، إضافة لوجود معيقات أمام العمال في سوق العمل المحلية بعدم توفر الأجر الكافي وعدم وجود حماية اجتماعية لهم.

وقال أبو جيش إن نسبة الالتزام بالحد الادنى للاجور في الضفة الغربية بلغت حوالي 80% في سوق العمل، مؤكدا عدم الالتزام بتطبيقه في قطاع غزة.