حذر رئيس لجنة إعمار الخليل المهندس عماد حمدان، يوم الأحد، من إجراءات إسرائيلية تمهد للاستيلاء على 70 عقارا فلسطينيا في قلب المدينة وتحويلها ملكيتها إلى مستوطنين.

حمدان قال، في تصريح لوكالة الأناضول، إن مجموعة تصرفات إسرائيلية "تنذر بخطر حقيقي يُحدق بالبلدة القديمة (في مدينة الخليل) وقد يجعل الوضع فيها كارثيا، فسلطات الاحتلال تسعى بكل قواها إلى فرض هيمنتها وسيطرتها على البلدة".

وأوضح أنه توجد "تصريحات من حكومة التطرف الإسرائيلي بأنهم سوف يعملون على استعادة نحو 70 مبنى من البلدة القديمة يتولى أمرها حارس أملاك الغائبين (الإسرائيلي) وسوف يتم تسليمها لمستوطنين".

وينص قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين "غادروا البلاد إلى الدول المعادية" خلال حرب 1948. وهذا هو العام الذي أُقيمت فيه إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

ومحذرا من سلسلة إجراءات متسارعة في الأسبوع الأخير تمهد لتنفيذ المخطط الإسرائيلي، أفاد حمدان بـ"هدم 5 مبانٍٍ في منطقة السوق القديم، واقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الإبراهيمي (في الخليل)، واقتحام منجرة (ورشة نجارة) وإخطار صاحبها بإخلائها وأخذ المفاتيح منه".

وأضاف أن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى القضاء الإسرائيلي بمختلف درجاته للاعتراض على الخطوات الإسرائيلية.
وفي بيان لها، قالت لجنة إعمار الخليل الأحد إن السلطات الإسرائيلية ترفض في مراكز الشرطة استقبال شكاوى المواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون في عقاراتهم لاعتداءات مستوطنين.

وأردفت أن "المواطن توفيق عرفة يذهب بشكل يومي إلى مركز الشرطة الإسرائيلي لتقديم شكوى ضد اعتداء مستوطنين على عقاره وسط السوق في البلدة القديمة ويرفضون استقباله وتسجيل شكواه".

والسبت، قالت بلدية الخليل إنها تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية "لوقف اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أملاك المواطنين بالبلدة القديمة".

وأوضحت أن الالتماس يهدف إلى "منع تنفيذ خطة دولة الاحتلال القاضية بتوسعة البؤرة الاستيطانية في قلب مدينة الخليل وربطها بباقي البؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الخليل، حيث تتضمن الخطة تسليم 70 مبنى لقطعان المستوطنين على المدخل الرئيسي للبلدة القديمة".

وأكدت البلدية أن العقارات المستهدفة "ممتلكات فلسطينية يديرها ويشغلها مواطنون فلسطينيون بموجب عقود ووثائق قانونية".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تخطط، وكجزء من "الاتفاق الائتلافي الحكومي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، لنقل نحو 13 ألف دونم (13 ألف متر مربع) في الضفة الغربية و70 مبنى في الخليل إلى المستوطنين، بذريعة أنهم كانوا يملكونها قبل 1948.

وحسب اتفاق الخليل لعام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسمت المدينة إلى منطقتي H1 وH2، وأُعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة من الخليل وأطرافها (H2)، حيث ينتشر نحو 400 مستوطن في عدة بؤر استيطانية.

وسجلت فلسطين، في 2017، كلا من البلدة القديمة في الخليل ومسجد الحرم الإبراهيمي، على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وعلى قائمة التراث العالمي "المهدد بالخطر".