ذكرت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الأحد، بأن 250 ألف عامل عاطل عن العمل في القطاع، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007.

وأوضحت الوزارة في بيان عشية يوم العمال العالمي، الذي يصادف في الأول من مايو/أيار من كل عام، بأن إجراءات إسرائيل تجاه قطاع غزة المتمثلة في "تشديد الحصار والإغلاق" رفعت نسبة البطالة إلى 45 بالمئة منها 74 بالمئة في صفوف الشباب.

وقالت: "بلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو 250 ألفا".

ودعت الوزارة "إلى مساندة الجهات المانحة والداعمة لكافة أنشطة الوزارة، وبرامجها وخططها، لتتمكن من تحقيق أهدافها، وخدمة أبناء شعبنا، والتخفيف من نسبة البطالة".

وطالبت بـ"الضغط على الاحتلال، من أجل زيادة عدد العمال المسموح لهم بالعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وخلال 2022، منحت إسرائيل آلاف التصاريح لعمال من غزة للسماح لهم بالعمل في إسرائيل أو الضفة الغربية.

وتتيح تلك التصاريح للعمال، المرور من خلال حاجز بيت حانون "إيرز" شمالي قطاع غزة، وصولا لإسرائيل أو الضفة للعمل.

وناشدت الوزارة، بـ"الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق المزارعين العاملين في الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته بحق الصيادين، والعمل على زيادة مساحة الصيد".

ويعيش سكان قطاع غزة أوضاعا اقتصادية متردية بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.

ووفق آخر إحصائيات المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن نحو مليون ونصف مليون فرد من سكان غزة، البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة، يعيشون حالة الفقر بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع.​​​​​​​

وفيما يلي نص البيان:
عمالنا البواسل، يا سواعد البناء رغم التحديات الجسام، يا من تخوضون الصِعاب من أجل لقمة العيش، لقد كنتم وما زلتم طليعة الكفاح الفلسطيني والبناء في كافة مواقع العمل، فلكم منا تحية خاصة في اليوم العالمي للعمال.

تأتي هذه المناسبة في ظل ظروفٍ بالغة الصعوبة، يواجه فيها شعبنا وعمالنا إجراءاتٍ إسرائيليةٍ تعسفية، تتمثل في تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الحركة والتضييق على العمال في كافة القطاعات، وهو ما أوصل معدلات البطالة لمستوياتٍ غير مسبوقةٍ، حيث بلغت نسبة البطالة في محافظات قطاع غزة نحو 45%، منها 74% في صفوف الشباب، في حين بلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو 250.000 باحث عن عمل، منهم 140,480 من العمال المتعطلين المسجلين على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني الخاص بوزارة العمل.

وأمام هذا الواقع، بذلت وزارة العمل جهودا مميزة في تنظيم سوق العمل، وتطبيق القوانين ذات العلاقة، وخلق بيئة عمل آمنة ولائقة، وسوق عمل فاعل بموارد بشرية وطنية مؤهلة ومنتجة.

عمالنا البواسل/

إيمانا من وزارة العمل بدوركم وجهودكم وعطائكم الغير المحدود، قامت الوزارة بعمل العديد من التدخلات على النحو الآتي:

أولا: تنمية قطاع التشغيل للحد من معدلات البطالة، وزيادة نسب العاملين، ومساعدتهم على الاندماج في سوق العمل، حيث تم خلال العام 2022 تشغيل (9370) من العمال والخريجين ضمن مشاريع التشغيل المؤقت، ولا تزال تواصل الوزارة خلال هذا العام تقديم خدمة التشغيل المؤقت من خلال عدة برامج ومشاريع تساهم في التخفيف من معدلات البطالة.

ثانيا: عملت الوزارة من خلال الإشراف المباشر على ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل على إصدار ما يقارب من (19) ألف تصريح عمل ساري المفعول حتى الآن.

ثالثا: قامت الوزارة بإنشاء صندوق “جذور” لإقراض الشباب وتمويل المشاريع الصغيرة.

رابعا: في ملف التأمين الصحي للعمال بلغ عدد المستفيدين من إعفاءات التأمين الصحي (180,565) مستفيد، بمبلغ إجمالي 78,482,027 شيكل.

خامسا: تقدم الوزارة خدماتها في مجال التدريب المهني، من خلال مراكزها الخمسة المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة، في كافة التخصصات من خلال الدورات النظامية والدورات القصيرة المجانية التي تستفيد منها شريحة مجتمعية كبيرة.

بالإضافة إلى نظام الإجازة المهنية التي تم اعتمادها مؤخرا لخدمة العمال أصحاب المهن المختلفة، والتي ندعو العمال للاستفادة منها، للحصول على شهادات مهنية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي.

في العام الماضي قدمت الوزارة خدمات التدريب المهني لعدد (1,956) متدرب، وفي هذا العام تم افتتاح وتطوير عدة أقسام مهنية جديدة، تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

سادسا: في مجال السلامة والصحة المهنية تعمل الوزارة للحفاظ على بيئة عمل آمنة للعمال، من خلال جولات التفتيش الميدانية على المنشآت، حيث نفذت الوزارة خلال العام الماضي ما يزيد عن 15،600 زيارة تفتيشية لمتابعة أوضاع السلامة المهنية للعمال في المنشآت، وما زالت فرق التفتيش تتابع عملها وجولاتها التفتيشية وفق خطة منظمة، وإجراءات ضابطة، إضافة إلى متابعة ملفات إصابات العمل من أجل حفظ حقوق العمال.

سابعا: في إطار الحقوق العمالية تولي وزارة العمل اهتماماً كبيراً لحماية حقوق العمال، وذلك من خلال استقبال الشكاوى العمالية، وإنجاز المخالصات العمالية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، حيث بلغ عدد الشكاوى والنزاعات العمالية التي تمت معالجتها خلال عام 2022 (755) شكوى، وإنجاز (560) مخالصة عمالية بقيمة (11) مليون شيكل، وعمل (170) استمارة حقوق عمالية بقيمة تزيد عن (22) مليون شيكل، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العمل الفلسطيني.

ثامنا: من أهم الملفات التي يتم العمل عليها الآن ملف الحد الأدنى للأجور:

حيث تم تشكيل لجنة الأجور برئاسة وزارة العمل، وأعضاء من وزارات أخرى، وممثلين عن العمال، وممثلين عن أصحاب العمل، لدراسة واقع الأجور في قطاع غزة، وذلك لإنصاف العمال ورفع التوصيات اللازمة لتحسين مستوى الأجور في قطاع غزة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وفي ظل استمرار والحصار المفروض على القطاع، إلا أن اللجنة ستعمل على تعزيز صمود العمال وأرباب العمل والمشغلين.

ختاما/

    تؤكد وزارة العمل حرصها على تقديم الخدمات للعمال وجميع القطاعات التي تُشرف عليها، وتطوير جودة ونوعية هذه الخدمات، بما يساهم في تحقيق طموحات العمال، وتعزيز قدراتهم، والحفاظ على حقوقهم، برغم إجراءات الاحتلال التعسفية، متسلحين بالعزيمة والإصرار، ومدركين لعظيم الأمانة.

    تشدد وزارة العمل على أهمية مساندة الجهات المانحة والداعمة لكافة أنشطة الوزارة، وبرامجها وخططها، لتتمكن من تحقيق أهدافها، وخدمة أبناء شعبنا، والتخفيف من نسبة البطالة.

    تطالب الوزارة من جميع الجهات ذات العلاقة الضغط على الاحتلال من أجل زيادة عدد العمال المسموح لهم بالعمل في الداخل المحتل، وتسهيل حركة مرورهم على المعابر والحواجز، وتحويل تصاريح الاحتياجات الاقتصادية إلى تصاريح مشغل، بحقوقٍ عماليةٍ كاملة.

    الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق المزارعين العاملين في الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته بحق الصيادين، والعمل على زيادة مساحة الصيد.

    تدين وزارة العمل الاعتداءات الإسرائيلية التي أودت بحياة عددٍ من العمال، كان آخرهم جريمة المستوطنين بحق العامل أمين وردة، والتي أودت بحياته الأسبوع المنصرم، وتطالب بتوفير الحماية اللازمة للعمال، وضمان توفير بيئة عملٍ آمنة ولائقة لهم.