أصدرت دائرة اللاجئين ووكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية في قطاع غزة بيان صحفي بمناسبة الاول من أيار بعنوان :"المجتمع الدولي والأونروا مدعوان لتحمل مسؤوليتهما في اغاثة شعبنا وعمالنا وتوفير احتياجاته المعيشية".

وقالت في البيان : تحية العزة والكرامة لعمالنا الاحرار، للكادحين المهمشين من الطبقة العاملة بمناسبة الاول من أيار عيد العمال العالمي، الذي تحييه الطبقة العمالية العالمية بشكل سنوي، في تأكيد على حقوقهم في حياة كريمة، وفي فلسطين فإن معاناة عمالنا مضاعفة ومزدوجة: معاناة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف القضية الفلسطينية، والمعاناة الاقتصادية التي يعتبر الاحتلال ايضا هو السبب الأساس في تكريسها، خاصة لجهة ارتفاع نسب الفقر والبطالة ، نتيجة سياسة الحصار والاغلاق على قطاع غزة وسياسات التجويع وتبعية اقتصادنا لاقتصاد الاحتلال وسياسة الاذلال على الحواجز وغياب الضمانات لحقوق العمال، إضافة لما تشكلة عمليات الاستيطان ومصادرة الاراضي واقتلاع الاشجار وضرب البنى المختلفة لاقتصادنا من أسباب إضافية لمضاعفة معاناة عمالنا وشعبنا.."

وتابعت :يأتي الأول من أيار، فيما الطبقة الفلسطينيةالعاملة تعيش حالة من القلق على مستقبلها لعدم قدرتها على تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة، بسبب ازدياد اعداد الفقراء وارتفاع معدل البطالة بغزة لأكثر من 45% ، إذ يبلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو 250 ألفًا منهم نحو 145 ألفًا مسجلون على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، وفقًا لمعطيات وزارة العمل. وعلى مستوى اللاجئين في فلسطين، وبنتيجة سياسات الاحتلال المختلفة فقد اصبحت هذه الفئة الاكثر فقراً، وبسبب العديد من الأسباب باتت نسبة 82 بالمائة من اللاجئين تعيش تحت خط الفقر فيما يعاني 64 بالمائة من انعدام الأمن الغذائي".

وأضافت :"لقد أرهق الجوع والفقر عمالنا، في ظل استمرار سياسة التكاذب والنفاق الذي يمارسه المجتمع الدولي في تعاطيه مع الحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة، وعدم اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الاحتلال الذي باتت جرائمه بحق شعبنا وعمالنا ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب التي تتطلب الملاحقة والمساءلة الدولية، خاصة سياسات العقاب الجماعي وحروب التجويع التي تتعارض جميعها مع أبسط القوانين والأعراف الدولية."

وقالت :"إننا ندعو الدول المانحة والمجتمع الدولي بشكل عام إلى تحمل مسؤوليتهم في اغاثة شعبنا وعمالنا وتوفير احتياجاته المعيشية، وإلى دعم وكالة الغوث ماليا وسياسيا لتمكينها من أداء مهمتها في المجالات الموكلة إليها من قبل الأمم المتحدة خاصة قضايا الصحة والتعليم والاغاثة، والاستجابة لاحتياجات اللاجئين المباشرة في قطاع غزه خاصة قضايا السلة الغذائية وبرنامج العمل مقابل المال والاعفاء الكامل للتحويلات الطبية للامراض الصعبة والامراض النسائية ومعالجة مشكلات اصحاب المنازل المتضررة بنتيجة العدوان، اضافة الى قضايا الموظفين.. كما ندعو ايضا الى سن التشريعات القانونية التي توفر الحماية لعمالنا وتستجيب لمطالبهم المزمنة وانشاء صندوق الضمان الاجتماعي وتحديد مستوى الاجور بما يضمن لهم حياة كريمة وتعزيز مقومات الصمود في مواجهة الحصار والاغلاق .."