أصدرت كتلة الوحدة العمالية- فلسطين بيان بمناسبة الأول من أيار بعنوان :لنواصل النضال من أجل وطن حر يحيي فيه عمالنا وشعبنا بكرامة".
وجاء في البيان :يأتي الأول من أيار هذا العام في ظل ظروف سياسية واقتصادية غاية في التعقيد، فتسود الحكومة الفاشية في الكيان الصهيوني وتغولها في عمليات القتل والتنكيل واستباحة الأماكن المقدسة وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس، واستفحال الغلاء وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسب البطالة وإجراءات التنكيل والتمييز التي تمارس ضد عمالنا في الداخل، مما بات يهدد حياة عمالنا وشعبنا بالنزول إلى دون مستويات خط الفقر. كل هذه الظروف تزيد من معاناة شعبنا الفلسطيني وطبقته العاملة بشكل خاص. "
وقال : إن الطبقة العاملة القلسطينية شكلت على مدار تاريخ النضال الوطني والاجتماعي أداة التغيير الرئيسية سواءً بشهدائها واسراها وجرحاها في معركة النضال الوطني المتواصل على طريق الحرية والاستقلال الوطني الناجز، او بنضالاتها النقابية المستمرة من أجل وطن حر ينعم فيه عمالنا بالحماية والعدالة الاجتماعية. "
وتابع :إن كل ماتقدم يتطلب من كل مكونات الحركة النقابية الفلسطينية الوقوف عند مسؤولياتها للعمل من أجل:
１- إعادة الاعتبار لاتفاق وحدة الحركة العمالية الفلسطينية.
２- العمل من أجل أوسع حملات التأطير والتنسيب والدمقرطة للنقابات، والتزامها بأنظمتها ولوائحها.
３- تأمين أوسع تحالف وطني للضغط من أجل إعادة قانون الضمان الاجتماعي والاستمرار بالنضال للوصول لمنظومة حماية اجتماعية متكاملة لعمالنا.
４- العمل والضغط على الحكومة من أجل الالتزام بنظام الحد الأدنى للأجور وتعديلاته الأخيرة، خاصة للنساء والعاملين والعاملات في القطاعات الاقتصادية الضعيفة.
５- العمل على انصاف المرأة العاملة وتحقيق المساواة لها في الأجور وظروف العمل وفي تعزيز دورها في العمل النقابي.
６- الضغط من أجل استكمال تعديلات قانون العمل الفلسطيني من اجل قانون عمل عصري يلبي مصالح عمالنا وموائمته مع معايير العمل العربية والدولية.
７- تعزيز صمود شعبنا وعمالنا، ووضع خطط لمعالجة معضلات الفقر والبطالة.
８- حشد الطاقات في صفوف النقابات والنضال المطلبي.
