أصدر حزب الشعب الفلسطيني بيانا صحفيا بمناسبة الأول من أيار دعا فيه للنضال ضد الاحتلال  والفاشية، وضد الاستغلال الطبقي  ودفاعاَ عن الحق في الحرية ومن أجل العدالة الاجتماعية.

وقال البيان : أيها العاملون بأجر في كل مكان وذوو الدخل المحدود، أيها الوطنيون جميعاً، إليكم يتوجه حزب الشعب الفلسطيني بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، مؤكداً عزيمة الشيوعيين الفلسطينيين على مواصلة النضال دفاعاً عن الأرض والوطن ودفاعاً عن لقمة العيش الكريمة والكفاح من أجل وطن حر وشعب سعيد ."

وأضاف : باقة قرنفل حمراء لعمال فلسطين القابضين على الجمر، الصامدين والعاملين على تعزيز الصمود الوطني رغم توحش الاحتلال وجشع قوى الليبرالية الاقتصادية في العالم، والمتمسكين بثوابتهم الوطنية كقوة طليعية في مجابهة الاحتلال، ومن أجل حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وحل قضية اللاجئين طبقا للقرار 194 ."

وقال :"إننا اليوم أمام مسؤولية وطنية واجتماعية كبيرة تتطلب استمرار الدفاع عن أرضنا وشعبنا وعن حقوق عمالنا وعاملاتنا وحركتنا النقابية في وجه وحش الغلاء والبطالة والافقار والاستغلال، مؤكدين على الاستمرار في رفع راية الكفاح والنضال الوطني المطلبي دفاعا عن الحقوق الوطنية والاجتماعية والديمقراطية لشعبنا، والدفاع عن المصالح اليومية لطبقتنا العاملة والحق في بيئة تتوفر فيها شروط السلامة المهنية اللائقة بأجور كريمة، ومن أجل الارتقاء بأوضاع منظماتنا النقابية وحقها في التنظيم النقابي والدفاع عن حرياتها وحقوق طبقتنا العاملة، وفي مواجهة تحديات البطالة والفقر والازمات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحكومية غير العادلة، وما ينجم عنها من تضخم وبطالة وغلاء وارتفاع تكاليف المواد الأساسية المعيشية، ومن أجل الحماية والعدالة الاجتماعية."
 وتابع :"إن هذه المعاناة تأتي في ظل استمرار حالة التشرذم التي ما زالت تعاني منها الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية، وعجزها عن استعادة وحدتها والقيام بواجباتها في الدفاع عن العمال وقضاياهم، وفي مواجهة كل أشكال التمييز الوطني وتتفاقم الازمات ويرتفع معدل البطالة بنسب غير مسبوقة، وتتآكل قيمة أجور العاملين في الوظائف الحكومية والقطاع العام، كما تنعدم كل أشكال الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات والفئات الاجتماعية الفقيرة. إن هذه الأزمات باتت تطال اليوم مناحي الحياة كافة."

وفي هذه المناسبة الكفاحية، أكد حزب الشعب الفلسطيني  على القضايا التالية :
 
1-    رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على عمالنا والسماح لهم بحرية التنقل والوصول الى أماكن عملهم، ووقف المعاناة التي يتعرضون لها على الحواجز والمعابر الاسرائيلية.

2-    سرعة بناء جبهة واسعة من أجل الحماية والعدالة الاجتماعية في فلسطين، بإعتبار ذلك مهمة عاجلة على صعيد تنظيم وتعزيز النضال الاجتماعي في مواجهة كل أشكال الاستغلال والاضطهاد الذي يتعرض له عموم العاملين/ والعاملات وانتهاك حقوقهم/ن، وفي مواجهة البطالة المتزايدة والفقر والتعدي على تطبيقات قانون العمل، واتساع وتعمق الفجوات الطبقية وزيادة احتكار وسيطرة الشركات القابضة على الاقتصاد الفلسطيني.
3-    الزام أصحاب العمل والمشغلين بتأدية حقوق جميع العاملين في القطاعات كافة، والالتزام بتأمينهم الصحي وتوفير كل متطلبات الوقاية والسلامة وبيئة العمل اللائقة لهم، وحظر فصل أي عامل أو عاملة، وتدخل الجهاز الحكومي بصورة جادة وشاملة لضمان تطبيق ذلك، والعمل على توسيع دائرة التزام أصحاب العمل بيوم "عيد العمال العالمي" كعطلة مدفوعة الأجر، وترسيخ هذا الحق ليشمل جميع المؤسسات العامة والخاصة.

4-    إتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز المساواة بين العاملين والعاملات في قطاعات العمل كافة، من حيث ضمان الأجر المتساوي للعمل ذاته، وتأمين الحماية الاجتماعية والمهنية وحسن المعاملة لكلا الجنسين.
5-    تعزيز إجراءات الرقابة الدائمة على تطبيق قوانين العمل الفلسطينية في القطاعات كافة، ومحاسبة كل من ينتهك هذه القوانين.

6-    اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها ضمان توفير الحماية الاجتماعية وتعزيزها في المجتمع الفلسطيني، إلى جانب الرعاية والحماية الصحية لكل فئات شعبنا، وفي مقدمة ذلك الحماية والرعاية للقطاعات الشعبية في مجالات مواجهة البطالة والفقر وتأمينات العمل والتقاعد والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
7-    سرعة فتح نقاش مجتمعي واسع من أجل تطوير قانون الحماية والضمان الاجتماعي ليصار إلى العمل به على قاعدة الاستقلالية الكاملة لمأسسته، وعلى قاعدة الأخذ بملاحظات القوى الاجتماعية وأطرها النقابية، وعلى أساس عدم الاجحاف بحقوق العاملين في نسبة المساهمات.  

8-    إجراء تعديلات على قانون العمل الفلسطيني ليتواءم مع اتفاقيات العمل الدولية والعربية وبالأخص اتفاقيتي العمل 83 و 98 المتعلقتين بالحق في التنظيم النقابي وضمان الحريات النقابية وفقاً للمتطلبات والمقاييس الكفيلة بالدفاع عن حقوق العمال، وتنظيم علاقتهم مع اصحاب العمل، وتشكيل محاكم العمل التي ترعى مصالح طرفي عملية الإنتاج.
9-    حماية الحريات الديمقراطية بما فيها النقابية، ورفض احتوائها أو فرض الوصاية عليها، بما في ذلك حماية التعددية والحق في التنظيم والعمل النقابي والحق في الإضراب عن العمل والاحتجاج السلمي. وكذلك ضمان تمكين النقابات من القيام بدورها كطرف أساسي في رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

10- النضال من أجل إعادة المقتطعات كافة، التي لا تزال تُحسم من رواتب عمالنا العاملين في داخل اسرائيل، لصالح الخزينة الاسرائيلية منذ العام 1970، وإعادتها إلى اصحابها ورفض تنسيب عمالنا الى نقابة "الهستدروت" الاسرائيلية

11- اصدار قرار بقانون باقتطاع نسبة 10 % من أرباح الشركات الكبرى والبنوك تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وبحيث لا تقتطع من الضريبة.
12- اعتماد نظام اقتصادي اجتماعي في فلسطين، لتعزيز الصمود، بديلاَ عن نظام السوق الذي ترتبت على سياساته نتائج وخيمة عل صعيد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والوطنية.

وقال "إن حزب الشعب وكتلته العمالية التقدمية يتوجهان بالتحية الحارة إلى عموم الكادحين والعاملين والعاملات بأجر في القطاعات كافة، وفي مقدمتهم العاملين في وكالة "الأونروا" والمعلمين والمعلمات، ويؤكد على الدعم المطلق لمطالبهم العادلة وعلى قانونية وشرعية نضالاتهم. وكذلك بالتحية لعمال وعاملات شعبنا في مناطق الشتات كافة، ويدعو الحزب إلى الاسراع في تشكيل اللجان العمالية بكل مواقع العمل، دفاعاَ عن الحقوق والمطالب العمالية ولتعزيز العمل النقابي."