اعتبرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بأن توفير شبكة حماية اجتماعية ومعالجة قضايا العمال داخل الخط الاخضر وانصاف العاملات "مفاصل هامة لتعزيز الصمود الشعبي في وجه الاحتلال."
وجاء ذلك في بيان بمناسبة الأول من آيار فيما يلي نصه:
يأتي الاول من ايار اليوم العالمي للعمال هذا العام في ظل تصاعد الازمات العالمية التي باتت تمثل تهديدا جديا ليس فقط للفئات الفقيرة والطبقات الشعبية الاكثر تهميشا، وانما للامن والاستقرار الدوليين وسط اندلاع الحروب، واستمرار هيمنة رأس المال، وغياب العدالة الاجتماعية، واستمرار التحكم والنفوذ والسيطرة على مقدرات الشعوب ومواردها .
وفي فلسطين لا تقل شراسة الازمة التي تعيشها الطبقة العاملة الفلسطينية خصوصا العمال داخل الخط الاخضر حيث يتعرضون للاستغلال بابشع صوره يوميا، والاذلال على حواجز الاحتلال وسماسرة التصاريح، وتتفاقم الازمات المجتمعية بالمقابل في ظل غياب رؤية جامعة لسد الثغرات الاجتماعية بين قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني، وهو ما يتطلب العمل على ايجاد حلول جدية على المستوى الرسمي ضمن مسؤولية السلطة الفلسطينية وايضا القطاع الخاص .
ومن هنا فان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية تؤكد على ما يلي :
- تعزيز صمود الفئات الشعبية الاكثر تضررا من خلال توفير شبكة امان اجتماعية تحمي حقوق هذه الفئات من شأنه ايضا المساهمة في حالة الصمود الوطني والشعبي في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية وحرب الاقتلاع التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني
- وضع خطة وطنية موحدة لمعالجة قضايا العمال داخل الخط الاخضر بما يحفظ كرامتهم في وجه سماسرة التصاريح والاستغلال المتواصلة بما في ذلك قضية تحويل رواتبهم للبنوك، وقيام النقابات العمالية بواجبها تجاههم، وعدم تجاهل المطالب العادلة لهم وهم احدى روافد الاقتصاد المحلي الذي يسهم في عجلة البناء والتنمية .
- اتخاذ الخطوات الجدية اللازمة على مستوى الحكومة، والاحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لمعالجة قضايا العمل في المستوطنات التي تحمل في طياتها مخاطر جدية يتعرضون خصوصا من صغار السن والعاملات للاستغلال بشتى الصوره المذلة، واهمية العمل على ايجاد بدائل لاستيعاب العمال والعاملات في المؤسسات، والمرافق العامة، والاهلية، والخاصة .
- اقرار وتنفيذ التشريعات التي توفر الحماية وتصون الحقوق بما في ذلك تفيعل ادوات الرقابة،وتوفير فرص التشغيل، ومعالجة البطالة،وايضاتعزيز القطاعات الانتاجية في الصناعة والزراعة، وتطوير عمل المحاكم العمالية، وتوسيع فضاء العمل النقابي واستقلاله ضمن منظومة حقوقية متكاملة تضمن حقوق الفئات الشعبية والاكثر تهميشا في المجتمع
- تطبيق مدونات سلوك ترفع الوعي تجاه القضايا المختلفة وتمكن النساء العاملات والاطفال، وتحاسب كل من يحاول التعدي على حقوقهم، والعمل على وقف عمالة الاطفال فورا تطبيقا للاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين في السنوات الماضية، وتبني الاجراءات والقوانين الكفيلة بالحماية ومؤائمة القوانين المحلية مع مثيلاتها الدولية، وتخصيص الامكانات ورصدها لمعالجة هذه القضايا بما ينصف الطبقة العاملة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتاكيدا على دورها في النضال ضد الاحتلال وفي معركة التحرر والبناء .
