أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" بأنه حُكم على ضابط في الجيش ، بالسجن لمدة 25 يوما، وأبعد عن منصبه، يوم الأحد، بعد مشاركته في مظاهرة اليمين التي نظمت دعما لمخطط الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، في مدينة القدس، الخميس الماضي.

وجاءت مشاركة الضابط، وهو برتبة رائد ويخدم في القوات النظامية التابعة للجيش الإسرائيلي، في المظاهرة خلافًا لأوامر قياداته العسكرية.

وأفادت التقارير بأن الضابط المعزول كان يقود دورات تدريبية متقدمة لقوات حماية الحدود التابعة للقوات البرية الإسرائيلية، تقام في قاعدة عسكرية في منطقة النقب.

وعُلم أن الضابط شارك في المظاهرة بالزي الرسمي للجيش الإسرائيلي وهو يحمل سلاحه، وتم توثيقه وهو يحمل نقالة جرحى رمزية كجزء من فعاليات المظاهرة.

وذكرت هيئة البث العام بأن الرائد خضع لإجراءات تأديبية، وقرر قادته إخضاعه للسجن في سجن عسكري لمدة 25 يوما، وتجريده من منصبه ونقل إلى منصب غير قيادي.

وبحسب "كان 11" فإن الضابط كان يعلم أن المشاركة بالزي العسكري ممنوعة في المظاهرات المتعلقة بخطة "إصلاح القضاء"، ومع ذلك شارك بينما كان يرتدي زيه الرسمي فيما كان يحمل سلاحه.

وأضافت أن الضابط الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 25 يومًا، "أعرب عن ندمه لقادته"، علما بأن المؤسسة العسكرية في إسرائيل تحاول النأي بنفسها على الانقسام المجتمعي في إسرائيل حول إصلاح جهاز القضاء، منعا لتسلل الإجراءات الاحتجاجية داخل الجيش، بما في ذلك رفض الخدمة العسكرية.

ويوم الخميس الماضي، شارك قرابة 200 ألف من أنصار اليمين، في مظاهرة نظمت في مدينة القدس، تأييدا لخطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، وذلك بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف.

ونجح اليمين من خلال هذه المظاهرة، باستعراض قوته، على خلفية المحادثات الجارية بوساطة الرئيس الإسرائيلي، في محاولة للتوصل إلى خطة توافقية لـ"إصلاح جهاز القضاء".