اعتبر اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا تهنئة رئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فون دير لاين بمناسبة ٧٥ عاما على تأسيس دولة إسرائيل "انحياز واضح إلى آخر استعمار عسكري توسعي إحلالي عنصري أقيم بالإرهاب على حساب أصحاب الأرض الأصليين وتزوير للحقائق التاريخية"، و قال "نستغرب عدم ذكرها لما قامت به دولتها ألمانيا من قتل اليهود مما ساعد الحركة الصهيونية آنذاك على الإسراع في تنفيذ مشروعها الاستيطاني في فلسطين تحت شعارات كاذبة ومضللة والتي تتبناها للأسف السيدة فون لاين " شعب بلا أرض لأرض بلا شعب "وبدعم أوروبي غربي استعماري ."
وأضاف الاتحاد في بيان "إن السيدة فون لاين في رسالتها الصوتية بان اليهود نجحوا بتحويل الصحراء إلى أرض خصبة تتبنى الرواية الصهيونية ذات التزوير المحترف بالكامل، فلسطين كانت على مدار الأف السنين ارض خضراء وكانت تصدر البرتقال أليافاوي منذ الثلاثينات إلى ألمانيا. "
وتابع "في هذا الوقت تقود أحزاب يمينيه دينية متطرفة وعنصرية دولة إسرائيل وبشهادات مؤسسات حقوق إنسان أوروبية مثل (امنستي إنترناشيونال) وأمريكية (هيومان رايتس وش) وإسرائيلية (بتسليم) "التي تصفها السيدة فون لاين بالدولة الديموقراطية في الشرق الأوسط" بانها دولة تمييز وفصل عنصري. حيث فرضت قوانين عنصرية مثل قانون القومية اليهودية عام ٢٠١٨. وتمارس سياسة التطهير العرقي بخطة مدروسة ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس. إن الشعب الفلسطيني بقي رغم كل هذه الإجراءات الإسرائيلية العنصرية متمسكا بأرضه وانتمائه الوطني. ولن يخيفه القتل وسرقة وتهويد الأرض والاعتقال اليومي وحرق البيوت كما حدث في قرية حوارة وممارسة سياسة تقييد حركة الناس عبر الحواجز، وجدار الفصل العنصري خير شاهد علي طبيعة هذا الكيان بأنه لا ديموقراطي، لا يمكن أن يكون هذا الكيان ديموقراطيا وهو يحتل شعبا أخر. "
وختم "إن ما أقدمت عليه رئيسة المفوضية الأوروبية بحكم موقعها الهام والمقرر في السياسة الأوروبية لا يساهم في توفير فرص السلام ودعم لشعبنا الفلسطيني في مطلبه إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وكذلك حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا بقوة السلاح من وطنهم قبل ٧٥ عاما. إضافة إلى أن هذه التهنئة السيئة والمستفزة لمشاعر الشعب الفلسطيني والعربي ولكل قوى التضامن الدولية تساهم في دعم وإطلاق أيدي الجنود والمستوطنين الإسرائيليين لمزيد من ارتكاب الجرائم وفرض إجراءات معاديه لكل قرارات الأمم المتحدة وكافة القوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان وحتى القوانين التي يؤمن بها المجتمع الحضاري الأوروبي. "
