حذرت وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في إسرائيل، يوم الإثنين، من تأثيرات الاتجاهات العالمية والمحلية على الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل.

وجاء التحذير في ورقة موقف، أعدها الجناح البحثي لسلطة الابتكار الإسرائيلية وتم تقديمها لوزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس.

وقال أكونيس، في بيان : "نتائج الدراسة التي أجرتها هيئة الابتكار الإسرائيلية تتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة لعكس الاتجاهات المقلقة التي تسلط الضوء عليها".حسب وكالة "لأناضول".

وأضاف: "حقيقة أن التباطؤ في استثمار رأس المال البشري في التكنولوجيا، هي اتجاه عالمي واستمرت لمدة عام، لا تمنع وزارات المالية والابتكار والاقتصاد من اتخاذ إجراءات، من شأنها الحفاظ على التكنولوجيا الفائقة وتقويتها باعتبارها جوهرة تاج الاقتصاد الإسرائيلي".

وتعتبر التكنولوجيا وصناعة "الهايتك"، عماد الاقتصاد الإسرائيلي في الوقت الحاضر، وتجاوزت صادراتها 40 بالمئة من مجمل الصادرات الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الإسرائيلية، درور بين: "نحن اليوم في خضم أزمة عالمية، وما زال الوقت مبكرا لمعرفة متى وكيف ستنتهي.. يضاف إلى ذلك أزمة محلية أدت إلى خلق حالة عدم يقين إضافية".

وأشار في هذا السياق، إلى الاحتجاجات الإسرائيلية على مشاريع الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة.

وقال: "حتى لو تم حل الأزمة القانونية القضائية، ستستغرق وقتا للوصول إلى حل، وحتى بعد ذلك سيستغرق الأمر وقتاً لبناء الثقة مع المستثمرين مرة أخرى، لذلك يجب أن نتصرف بكفاءة ونتخذ الخطوات اللازمة للتعامل مع التحديات".

وحللت الورقة، التي تضمنها التصريح ذاته، بيئة الاقتصاد الكلي الحالية والمستقبلية، وتأثيرها على صناعة التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن تأثير عدم اليقين فيما يتعلق بالظروف المحلية.

وأوصت الورقة بعدد من الإجراءات المحتملة للحكومة، للنظر فيها على المدى القصير والمتوسط والطويل، للتعامل مع حالة عدم اليقين التي نشأت.

وحذرت من أنه "إذا استمرت حالة عدم اليقين المحلية، فلن تكون أي من هذه الاستجابات كافية".

وأشارت وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا إلى أن "الأرقام الحديثة الواردة في ورقة الموقف ترسم صورة مقلقة".

ولفتت في هذا السياق إلى "انفصال السوق الإسرائيلي عن السوق العالمي" وقالت: "شهدنا في الأشهر الأخيرة فجوة سلبية كبيرة بين عائد مؤشر الأسهم التكنولوجية في بورصة تل أبيب، وعائد ناسداك (يضم كبريات شركات التكنولوجيا الأمريكية)".

وأضافت: "تشير ورقة الموقف إلى أن هذه الفجوة تزيد من الخوف، من أننا على حافة وضع يكون فيه "انقسام" بين السوقين العالمية والإسرائيلية.. إذا كان هذا هو الحال، فستجد العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية صعوبة بالغة في زيادة الاستثمار، وستضطر إلى الإغلاق أو الانتقال إلى دول أخرى".

وأضافت: "يمكن أن يكون لهذه الظاهرة عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد الإسرائيلي على المديين المتوسط والبعيد".

وتظهر الورقة كذلك، أن الشركات تنوي أيضا تسجيل ملكيتها الفكرية المستقبلية في الخارج؛ "نتيجة لذلك، ستدفع الشركات غير الموجودة في إسرائيل ضرائب أقل بكثير، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بدخل الدولة".

ورصدت الورقة "انخفاضا كبيرا في عدد ونطاق استثمارات التكنولوجيا العالية"، وقالت: "خلال الربع الأول 2023، بلغت الاستثمارات في التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 1.7 مليار دولار فقط، وهو أدنى رقم ربع سنوي منذ عام 2019، في حين أن هناك تراجعا في عدد جولات الاستثمار في الشركات الناشئة وفي نطاق الصفقات".

وأضافت: "إذا استمر هذا الاتجاه، تظهر التوقعات أن الاستثمارات في 2023 ستكون أقل بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.

وللمقارنة، وصلت الاستثمارات الخاصة في مجال التكنولوجيا الفائقة إلى ذروتها في عام 2021 حيث بلغت حوالي 26 مليار دولار وفي عام 2022 كانت حوالي 15 مليار دولار".

ولفتت إلى أن "من المهم أن نلاحظ أن تراجع الاستثمارات هو بلا شك ظاهرة عالمية.. على الرغم من ذلك، هناك بعض العناصر التي تنفرد بها إسرائيل، ولا يمكن فصلها عن حالة عدم اليقين الحالية في السوق الإسرائيلية وتداعياتها".

وتجادل ورقة الموقف بأن "إزالة حالة عدم اليقين قريبا هي أهم خطوة يمكن للحكومة اتخاذها لتقليل المشكلات التي تم اكتشافها".

وقالت: "يفضل أن يتم ذلك بأسرع ما يمكن وحسم بطريقة تهدئ مخاوف المستثمرين ورجال الأعمال على المدى المتوسط والطويل".

وأشارت إلى "يمكن للحكومة أن تتصرف بسرعة وبعزم، خلال الوقت الذي تختاره للقيام بذلك.. هذا ضروري لتقليل عدم اليقين بشأن التكنولوجيا الفائقة ودعم نموها المستمر".